محكمة برشلونة تقرر الإفراج عن داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قررت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بخصوص قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المحكمة اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.
وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.
وكان اللاعب البرازيلي المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، طلب الإفراج المؤقت عنه من محكمة في برشلونة، الثلاثاء، ذلك ريثما يصدر قرار الاستئناف.
وخلال جلسة مغلقة وجيزة، أعرب فريق الادعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازيا السبب إلى أن خطر الهروب كبير.
وقالت إينيس غوارديولا محامية ألفيس، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023، قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، وأكدت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.
كما اقترح فريق الدفاع إيداع مبلغ 50 ألف يورو أو حتى سحب جوازي سفر اللاعب، بحسب المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيس (40 عاما) الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يحتجز، أكد للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.
وحكم على ألفيس في 22 فبراير بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.
وفرضت المحكمة على لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقا، الرقابة 5 سنوات بعد الإفراج عنه ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة 9 سنوات ونصف.
وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 9 سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، تليها 10 سنوات من المراقبة.
كلمات دلالية داني ألفيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: داني ألفيس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة