سؤال برلماني بشأن تقرير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الدخل والإنفاق والاستهلاك
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التخطيط عن عدم صدور تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢حول ( الدخل والإنفاق والاستهلاك ) .
وتساءلت النائبة: هل تتعامل الحكومة في برامجها الاجتماعية على خط الفقر الذي حدده الجهاز في آخر تقرير له لسنة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والذي حدد خط الفقر حينها بـ ٣٢١٨ للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وكان سعر الصرف حينها حوالي ١٦ جنيهًا للدولار بينما اقترب الآن من خمسين جنيهًا، بالإضافة للارتفاع الكبير في مستويات التضخم منذ آخر إصدار لتقارير الجهاز؟.
وكيف حددت الحكومة في موازنتها الجديدة حزمتها الاجتماعية لموازنة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والتي يجب أن تقدم لمجلس النواب قبل ١ أبريل ٢٠٢٤ حسب نص المادة ١٢٤ من الدستور ؟! وطالبت السعيد أن يكون الرد كتابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي النائبة سناء السعيد مجلس النواب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الحكومة
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المُقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويناقش مجلس النواب الاتفاقيات الدولية الآتية:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق