رئيس مياه الفيوم يفتتح الورشة السنوية لمراجعة آليات تنفيذ القرض الدوار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
افتتح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ورشة العمل السنوية لمراجعة آليات تنفيذ مشروع توصيلات مياه الشرب الخاصة بالقرض الدوار للأسر الأولى بالرعاية بحضور الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف والسادة رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة.
قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الورشة الختامية ناقشت آليات العمل الخاصة بالأسر المستهدفة والتى تم توصيل مياه الشرب لها بمراكز المحافظة ومتابعة نظم السداد والتحصيل والوقوف على المبالغ المحصلة من المواطنين عن طريق الأقساط الشهرية حيث تم الإنتهاء من توصيل 340 توصيلة جديدة وتدوير 85 توصيلة من المبالغ التي تم تحصيلها حتى الآن من حساب القرض الدوار بجانب التوصيلات التى تم توصيلها منذ بدء التعاون مع منظمه اليونيسف وكانت موزعه على قرى الروضة وسرسنا بمركز طامية بواقع 500 توصيلة خاصه بمياه الشرب ونحو 400 توصيلة صرف صحي تم تنفيذها بقرية الخالدية بمركز ابشواى كما تم تدوير نحو 282 توصيلة أخرى بقرى حياة كريمة بمركزى اطسا ويوسف الصديق.
وأثنى الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف على التعاون المثمر والبناء بين شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ومنظمه اليونيسف فى عدة مجالات تهم قطاع عريض من أبناء محافظة الفيوم وهى توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية ودعمها دعم كامل عن طريق توصيل وصلات المياه من خلال القرض الدوار وتقسيطها على مدار 24 شهرا بدون تحميل المواطنين المستهدفين أى فوائد بجانب نشر الوعى المائى والبيئى والصحى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى نحو 180 ألف تلميذ داخل الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب الفيوم ورشة العمل توصيلات القرض الدوار میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية