أحوال شخصية تحت الميكروسكوب..ما ذا لو تلاعب زوجك فى تقدير النفقة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
معضلة إثبات النفقات المستحقة وطرق تقديرها دوامة تدخل بها الزوجات حال نشوب الخلافات الزوجية والانفصال سواء كان بشكل رسمي أو هجر مسكن الزوجية، لتقف ألاف الزوجات سنوياً في مواجهة الأزواج ويعلنوا تضررهم من سلوك أزواجهن طرق غير قانونية وتحايلهم مستغلين بذلك أن أحكام النفقة قابلة للتغير وفقاً لظروف -المدعي عليه- والقدرة الماليه له، لحرمانهن من حقوقهن الشرعية.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – طرق التصدي لحيل وألاعيب الأزواج حال التهرب من سداد النفقات للزوجة والأطفال وذلك ببيع وتسجيل ممتلكاته باسم أفراد عائلته أو دفع والدته أو زوجته الجديدة لملاحقته بدعاوي وهمية لتقليل النفقات وفقاً للقانون.
- يتكفل الزوج بالنفقة الزوجية في حالة احتباس الزوجة في منزل الزوجية، والنفقة الزوجة تعتبر دين على الزوج، وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها مع وجوبه بذلك، ولا تسقط عنه إلا بأدائها أو إبرائه منها.
- وفقاً للقانون فأن موارد الزوج المالية تدخل فى تقدير النفقة المستحقة عليه من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ودائع أو سندات بنكية وقيمة إيجار الأراضى الزراعية والعقارات المملوكة.
- تتمكن الزوجة من تقديم الأوراق التي تثبت امتلاك الزوج لسيارة إن وجدت.
- ثبات دخل الزوج يتم بالتحرى عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة حيث يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
- إذا لم يكن للزوج عمل حر أو -غير معلومة جهة عمله -يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .
- تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهم المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
- حال عمل الزوج خارج جمهورية مصر العربية تقوم الزوجة بتقديم نسخة من عقد عمل الزوج بالخارج عن طريق مكتب العمل.
- على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم واجب النفاذ .
- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تقدير إسرائيلي: توجه الحكومة الفعلي هو إعادة الاستيطان إلى غزة
تتزايد الإشارات الإسرائيلية الرسمية والعامة باتجاه عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، واعتبار أن إخلاءها خلال خطة الانسحاب في 2005 كان خطأً، ما يجعل من التحركات الاستيطانية الانفرادية في الآونة الأخيرة تأخذ طابع الرسمية والحكومية مع مرور الوقت.
الكاتبة بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أريئيلا رينغل هوفمان أكدت أن "النقاش الدائر في معسكر اليمين هذه الآونة يتزايد حول أننا نعود كي نستوطن في غزة من جديد، حيث كانت توجد ثلاث مستوطنات في شمال القطاع أُخليت خلال فك الارتباط، والأمر لا يتعلق فقط بـ"دانييلا فايس" رئيسة حركة "نخلة لتشجيع الاستيطان" التي تُوضح منذ شهور أن هناك 800 عائلة يهودية تتحضّر للاستيطان في غزة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا التوجه أسنده، ويا للمفارقة، رئيس معسكر الدولة المعارض، الجنرال بيني غانتس، الذي يعتقد أن "خطة فك الارتباط كانت عمليةً مليئةً بالمشاكل، وقد كان أكبر خطأ فيها إخلاء المستوطنات شمال القطاع: دوغيت، نيسانيت، وإيلي سيناي، وقد كان ينبغي أن نبقى فيها".
وأشارت إلى أن "الحديث عن عودة الاستيطان الى غزة يتزامن مع شروع تل أبيب بالتحضير لحملة قديمة باسم جديد "عربات غدعون"، وستعمل على ثلاث مراحل: الاستعدادات والتعبئة، ثم إطلاق نار كثيف ونقل للفلسطينيين، وفي المرحلة الثالثة الاحتلال والبقاء طويل الأمد، وهذه فترة بقاء طويلة، سيقضمون خلالها، مزيدا من الأراضي لصالح استعادة المستوطنات الشمالية".
وأكدت أنه "إن تحقق هذا، فإن ما اعتُبر مستحيلًا في الفصل الأول، وخطأً فادحًا في الفصل الثاني، ووهمًا في الثالث، وواقعيًا في الرابع، قد يتبين أنه احتمالٌ واردٌ تمامًا في الفصل الخامس أو السادس، وفي الفصل التالي، سيُعتبر القرار الصائب، وعلى طول الطريق، سيتم تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، الذين سيتحوّلون، عند انحسار القتال، لمهام أمنية مستمرة، ويؤمّنون المستوطنات التي ستُبنى، ويُسيّرون دوريات على الطرق السريعة، وفي الطريق، ستجد الدولة نفسها منشغلة بتوفير حلول لمشكلة الصرف الصحي في غزة".
ولفتت إلى أن "التحضيرات لعودة الاستيطان إلى غزة تحدث بينما لا يزال عشرات المختطفين في أنفاق حماس، وعائلاتهم لا تعرف الأعداد الحالية من الأحياء والموتى، ويتلقّون معلومات تُصدرها زوجة رئيس الوزراء دون تفويض أو مسؤولية، بينما يستمر ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحرب التي لم تدخل مرحلتها الأخيرة بعد، بينما تعمل آلة السمّ بجهد إضافي ضد رئيس الأركان، إيال زامير، الذي أعلن قرار إرسال أوامر التجنيد لكل الحريديم، فيما تسعى الحكومة ووزراؤها لإرسال الجنود إلى المقابر الجماعية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها