أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على 4 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

ولفتت "المشاط" إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.

وثمنت التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم.

وأشارت إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.

ونوهت إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.

وأكدت "المشاط" اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.

من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعاون الدولی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دعمًا للاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة الهيئة العربية للتصنيع، والمشروعات الجارية في مصانعها وشركاتها المختلفة، لا سيما في مجالات التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التكنولوجية والإنتاجية.

عاجل- السيسي يضع “النقاط فوق الحروف” في اتصاله بالرئيس القبرصي.. «لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة» عاجل- السيسي يطلق مبادرة "مصر معاكم" ويُصدر قرارات تاريخية لدعم أسر الشهداء والمصابين الهيئة العربية للتصنيع تُركز على توطين الصناعة وزيادة التصدير

وفي هذا السياق، استعرض اللواء مختار عبد اللطيف الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، والتي تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية ورفع معدلات التصدير، مشددًا على سعي الهيئة نحو تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية، واستغلال إمكاناتها الكبيرة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة تخدم الأهداف الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد نهجًا متكاملًا في التعاون الصناعي، بما يُعزز من فرص النمو والتنافسية في السوق المحلية والدولية، ويُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات.

الرئيس السيسي: دعم التصنيع المحلي أولوية وطنية

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. 

كما شدد على ضرورة زيادة مساهمة الهيئة في إنتاج السلع الاستراتيجية، خاصة في قطاع السيارات، لما لذلك من أثر مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتدعيم الاقتصاد المصري.

واطلع الرئيس على خطط التعاون بين الهيئة وعدد من الشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، مثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم أهداف الدولة.

إنتاج محلي لسيارات "سيتروين C4X" بنسبة 45% مكون مصري

وفي إطار متابعته الميدانية، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج من سيارات "سيتروين C4X" التي تم تصنيعها محليًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن العمل على إنتاج هذا الطراز بدأ منذ أغسطس 2023، حيث تم تجهيز البنية الفنية واللوجستية، إلى أن تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.

وأشار إلى أن المصنع يخطط لإنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 28 ألف سيارة. 

كما كشف خطة مستقبلية لإنتاج طراز جديد من السيارات بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة، تُصنع حصريًا في مصر دون تصنيعها في مصانع أخرى تابعة للمجموعة عالميًا.

 

توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات. 

كما شدد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتعظيم فرص التصدير من المنتجات المصرية، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يرفض إدراج ليبيا ضمن قائمة حظر السفر الأمريكية
  • عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات
  • مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
  • وزير النقل يبحث مع وفد غرفة التجارة العربية النمساوية تعزيز التعاون في قطاع النقل
  • «النواب» يدين العدوان على إيران: يدخل ضمن سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القانون الدولي
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية
  • انضمام شركات ومراكز بحوث هولندية.. التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء يعزز شراكاته
  • اليوم.. النظر في دعوى تطالب بوقف إعدام نورهان خليل «قاتلة والدتها ببورسعيد»
  • بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
  • وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي