نهاد أبو القمصان تكشف سلبيات الطلاق الشفوي على الزوج

أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مفرحة ومبشرة للغاية، لافتة إلى أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرا ضروريا، فلا طلاق شفهيًّا بعد ذلك.

أخبار متعلقة

«التجسس مرفوض».. نهاد أبو القمصان عن تطبيقات مراقبة تليفونات الأزواج خطر وخلل في العلاقة

نهاد أبو القمصان: قضية الطالبة منة الله عماد تكشف كارثة الطلاق الغيابي

نهاد أبو القمصان: قانون الأحوال الشخصية يلغي شخصية المرأة

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه حال طلاق الزوج زوجته شفهيا فلن يعتد به، لأنها ستعتبر زوجته بشكل رسمي، مما سيؤدي ذلك لأحقية السيدة في الميراث، وتبني الابن حال البغاء، مع دفع النفقة الشهرية، مشددة على ضرورة توثيق الرجل للطلاق حتى لا يؤدي لتلك البنود السابقة.

وتابعت نهاد أبوالقمصان: بشأن مصروفات التعليم بعد الطلاق تلك النقطة حماية للأطفال ومصلحتهم، متسائلة: ماذا لو تعثر الأب ماديًّا بشكل حقيقي؟، مطالبة الدولة بعمل قانون وآلية تنفيذ إجرائي من قبل الدولة بصندوق الأسرة ليحل محل الأب حال التعثر في دفع نفقة تعليم الأبناء.

واستكملت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: بشأن رؤية الأبناء حال الطلاق الأمر يحتاج لمراجعة دقيقة؛ لأن هناك أبًا مهملًا قد لا يرغب في رؤية ابنه وبالتالي لن يدفع نفقته، مما يحتاج دفع الدولة قروضا ميسرة للأم، عبر صندوق الأسرة، تسدد من قبل الأب على فترات طويلة.

واختتمت قائلة: حول الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين حال الطلاق يعني الحفاظ على الذمة المالية التي ورثها الزوج أو الزوجة من أهله أو جمعها من عمله وغيره، معلقة: مخاطبة القاضي جهة عمل المطلق لمعرفة موارد دخله نفت دور التحري، مطالبة بتجميع القضايا في ملف واحد أمام دائرة واحدة؛ لسرعة حسم تلك القضايا.

نهاد ابو القمصان نهاد أبوالقمصان سلبيات الطلاق الشفوي على الزوج اجبار على الطلاق اختبارات الشفوي والعملي اختبارات الشفوي

المصدر: المصري اليوم