البنك المركزي التركي يرفع بشكل مفاجئ الفائدة إلى 50%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع معدل سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 50% من مستوى 45%، اليوم الخميس، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في هذا الاتجاه. ويأتي ذلك قبل انتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري.
وأدى التحرك المفاجئ إلى ارتفاع الليرة 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر.
ورفع البنك الآن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 4150 نقطة أساس من 8.5% منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو/أيار الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".
وأضاف أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
ولتعزيز خطوة التشديد، قرر البنك أيضا تعديل إطاره التشغيلي للسياسة من خلال تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.
وارتفع التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67% الشهر الماضي، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.
ورغم أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم منتصف العام تقريبا، فإن انخفاض الليرة الأخير إلى جانب انخفاض الاحتياطات الأجنبية قد أثار بعض التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وعزت وكالة بلومبيرغ التحرك الأخير للبنك المركزي ورفع الفائدة إلى الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وتدهور التوقعات الخاصة بالتضخم، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.
والأسبوع الماضي، قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.
وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
ورفعت فيتش تصنيف تركيا من "بي" (B) إلى "بي+" (+B) وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي". وأوضحت الوكالة، في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات السیاسة النقدیة البنک المرکزی تشدید السیاسة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب.. وترقب لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولار.
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/ أيار، المقرر غدا الأربعاء، فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولار.
واستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي، لتحقق أولى المكاسب الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وتسببت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مع استمرار تباطؤ قطاع العمالة، وقد تسبب هذا في تقلص مكاسب الدولار وانخفاض في عوائد السندات الحكومية.
وصدرت الأسبوع الماضي بيانات أداء قطاع الخدمات عن شهر أيار/ مايو، لتشهد تحسنا في أداء القطاع بأفضل من التوقعات وقراءة شهر نيسان/ أبريل، ما دعم الدولار وحال دون انخفاضه، ليغلق مؤشر الدولار على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة فقط.
واستغل الذهب هذا التغير في توقعات الأسواق بإمكانية قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة هذا العام، حيث يحقق الذهب استفادة من انخفاض أسعار الفائدة؛ لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع احتياطات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر نيسان/ أبريل بمقدار 33 طن ذهب، ما يعني أن البنوك المركزية لم تتأثر بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة وتسجيله مستويات قياسية، لتستمر عمليات الشراء وتنويع الاحتياطات النقدية لديها.
يشار إلى أن التوقعات يرجح أن تظل إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التخوفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة