الوطن:
2024-06-12@07:21:06 GMT

مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرار إنهاء القضية 173

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرار إنهاء القضية 173

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ارتياحه للقرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل فيها.

أهمية دعم الرئيس

ويعود مجلس الأمناء بهذه المناسبة ليؤكد من جديد، أن دعم رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورًا محوريًا وإيجابيًا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة، على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأعلن مجلس الحوار الوطني في بيان، أن التعاون بينه وبين الحكومة، والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركه بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعتبر دليلًا إضافيًا على فاعلية الحوار الذي دعا إليه الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيًا على العملية السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن إسدال الستار على القضية 173 لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الايجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا إضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار السيسي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

فرنجية يكشف عن المطلوب حاليًا: للذهاب الى الحوار أو لجلسة انتخاب

اشار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى انه "معنى ان نكون من المسيحيين والموارنة في لبنان، يعني أن نؤمن بالتنوّع وبالرأي الاخر وحقّ الإختلاف ولا نكون طائفة الرأي الواحد والموقف الواحد".   وخلال الاحتفال بالذكرى بالذكرى الـ 46 لـ 13 حزيران 1978، لفت فرنجية الى انه "بتاريخ الجمهورية الاولى، اعطى الموارنة للبنان أفضل شخصيات لرئاسة الجمهورية بشارة الخوري، كميل شمعون، فؤاد شهاب، سليمان فرنجيه وبعهدهم كان إزدهار لبنان وعصره الذهبي"، مشيرًا إلى ان "بشارة الخوري كان أقلية بالشارع المسيحي، كميل شمعون اصبح بطرك المسيحيين السياسي من بعد ما ترك رئاسة الجمهورية، فؤاد شهاب خلق نهجا وطنيا ولم يعمل كي يكون زعيما مسيحيا، والرئيس شارل الحلو كمّل بنفس النهج"، مذكّرا بأن "الرئيس الاسبق سليمان فرنجيه ما كان الأقوى مسيحياً في أواخر الستينات، ومن كان لديه الاكترية الشعبية حينها كان الشيخ بيار الجميل والرئيس شمعون، ومع ذلك انتخب نواب المجلس سليمان فرنجيه رئيسا للجمهورية". وأوضح أنه "بعد اتفاق الطائف، اختلف مفهوم رئاسة الجمهورية وتغيّرت طبيعة النظام، واصبح الرئيس حَكم أكتر ما هو رئيس فعلي للسلطة التنفيذية، واشتكى قسم كبير من المسيحيين من تراجع دور الرئيس وقدرته على التأثير بالنظام السياسي، ومن بعد الـ 2005 طرح فريق الرئيس السابق ميشال عون معادلة تقول: "متل ما رئيس المجلس هو الاقوى تمثيلاً عند الشيعة ورئيس الحكومة هوى الاقوى تمثيلاً عند السنة يجب ان يكون رئيس الجمهورية الاكتر تمثيلاّ عند المسيحيين"، وقد تُرجمت هذه المعادلة في 2014 بلقاء بكركي الذي شاركت فيه، وكان لدي ملاحظات واضحة وصريحة لتوصيف وتصنيف الرئيس القوي، ورغم ذلك وافقت كي لا يقال وقفت ضد الإجماع والتوافق".

وأضاف:"اقولها ضميرياً إذا اردنا الاستمرار بنظرية ومنطق الرئيس عون والتيار الوطني الحر، فيجب ان يكون رئيس القوات سمير جعجع المرشح الطبيعي للتيار الوطني الحر للرئاسة، وتابع متسائلا: "لماذا التيار لا يعمل بهذه النظرية بالرغم من ان المردة والقوات والكتائب كانوا ضدها؟ أو "منبرم دينة الجرّة متل ما بدّا مصلحتنا؟".   وأكمل: "انو يكون عنا رئيس مسيحي ماروني قوي، بيعني إنو يكون عنا رئيس قادر على جمع اللبنانيين على خطة واضحة لمعالجة ملف النزوح السوري، وما تكون لا عنصرية او طائفية. وإنو يكون عنا رئيس مسيحي ماروني قوي، بيعني إنو يكون عنا رئيس قادر على تحفيز الحلول الاقتصادية اللي بتضمن الاقتصاد الحرّ للبلد، رئيس بيحمي عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي وبيضمن حلّ واقعي لأموال المودعين. وانو يكون عنا رئيس مسيحي ماروني قوي، بيعني انو يكون عندو حيثية وشخصية بخلوه ما ينبهر بحدا ولا يخاف من حدا".   إلى ذلك، قال فرنجية: المطروح اليوم، خياران سياسيان، فإما الذهاب الى الحوار والتوافق على سلة متكاملة تحفظ حقوق الجميع وإما جلسة انتخاب، ولتطرح الخيارات على النواب ولتتحمّل الكتل النيابية مسؤوليّتها، وعلى أساس النتيجة نبني على الشيء مقتضاه ونتابع تكوين السلطة استناداً الى قاعدة المشاركة المتوازنة".  

مقالات مشابهة

  • تعرف على أعضاء مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث
  • المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة يرحب بقرار مجلس الأمن حول غزة
  • العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
  • برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مجلس أمناء أميركية الشارقة يعتمد إنشاء ثلاثة مراكز بحثية جديدة وإطلاق برنامج بكالوريوس وعدد من التعيينات رفيعة المستوى
  • العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة
  • العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة
  • البديوي يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدعم مقترح بايدن حول وقف إطلاق النار في غزة
  • فرنجية يكشف عن المطلوب حاليًا: للذهاب الى الحوار أو لجلسة انتخاب
  • العسومي: نسعى في الدورة الثانية لدعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها