سكرتير الغرف التجارية: القانون القديم خلق أزمة .. والجديد يغطي 90% من المخالفات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث إنفراجة في هذا الملف الحيوي.
"محلية النواب" تكشف سبب تأخير لائحة قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء (فيديو)
وأوضح سعده، أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً الى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا.
ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.
أشار سعده، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن المصادر الحكومية أعلنت إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية قانون التصالح الإسكان قانون التصالح الجديد اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء القانون القدیم قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
أزمة الحريديم تشتعل مجددا.. إنذار نتنياهو لإقرار قانون التجنيد
لم تكد إسرائيل تستفيق من المواجهة مع إيران بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى برزت من جديد أزمة داخلية تهدد استقرار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، مع إصدار الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) إنذارا جديدا يطالب بتقديم قانون التجنيد الإجباري فورا لإقراره في الكنيست، وبالطريقة المتفق عليها قبل يوم واحد من اندلاع الحرب.
ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول بارز في الأحزاب الحريدية، أن نتنياهو سيُطلب منه دفع قانون التجنيد الإجباري قدما، وفقا لتفاهمات أُبرمت بين كتل الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.
إما القانون أو انهيار الائتلافوبحسب المسؤول، فإن "النصر الذي حققته إسرائيل في الحرب الأخيرة لا يغيّر شيئا في موقفنا. نتنياهو مطالب بالالتزام الكامل بتفاصيل الاتفاق السابق، ودفع القانون سريعا عبر لجنة الخارجية والأمن، ومن ثم عرضه على الكنيست لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة".
وشدّد المسؤول على أن تمرير القانون وفقا للصيغة المتفق عليها شرطٌ أساسي لبقاء الائتلاف الحكومي. وقال: "إذا لم يتم تمرير القانون كما هو، فسيكتشف نتنياهو أنه رغم ما يعتبره إنجازا عسكريا، لم يعد يمتلك أغلبية حاكمة".
وبلهجة مماثلة، صرّح مسؤول حريدي آخر للصحيفة بأن القانون "جاهز تقنيا"، ويمكن تقديمه في الكنيست في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أو الذي يليه على الأكثر.
وأضاف: "القرار الآن بيد رئيس الوزراء: هل يريد المضي قدما في القانون وفقا لما اتفقنا عليه، أم يفضّل الذهاب إلى انتخابات؟".
وبحسب ما ورد في معاريف، فإن ممثلي الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة يرفضون رفضا قاطعا، أن تؤثر التطورات الأمنية الأخيرة، بما فيها الحرب على إيران، على أولوياتهم السياسية والاجتماعية.
وقال أحدهم: "من يظن أن الحرب ستُغيّر مواقفنا مخطئ تماما. دراسة التوراة تأتي أولا، ولن نتخلى عن التوراة ومتعلميها تحت أي ظرف".
إعلانوتعيد هذه التهديدات التذكير بالتهديدات السابقة لهذه الأحزاب، والتي تمكن نتنياهو من احتوائها بالتوصل لاتفاق معها على مسودة قانون تجنيد جديد، حال دون نجاح مشروع حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة في 12 يونيو/حزيران الحالي.
وفشل مشروع القانون الذي عارضه 61 عضوا من أصل 120، بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه.
ويتزامن هذا التهديد أيضا مع تقدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي بزعامة يائير لبيد في الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون جديد يدعو إلى حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان عن وقف إطلاق نار رسمي بين إسرائيل وإيران أول أمس الثلاثاء.
ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة".
إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت جوهريا وتبرر إجراء تصويت جديد على القانون.
تفاصيل القانونويستند القانون الجديد، الذي أُعدّ بالتوافق مع الحريديم، إلى تحديد سن التجنيد الإجباري من 18 إلى 26 عاما، مع وضع أهداف تجنيد محددة سنويا.
وتشمل الخطة تجنيد 4800 شاب حريدي في السنة الأولى، و5700 في الثانية، على أن يصل العدد خلال 5 سنوات إلى تجنيد نصف مجمل الذكور الحريديم في سن 18 عاما.
وتتضمن خطة القانون سلسلة من العقوبات الفردية تطبَّق منذ السنة الأولى بحق غير المتجاوبين. ومن هذه العقوبات: منع غير المتزوجين غير المجندين من السفر إلى الخارج (ما لم يحصلوا على إعفاء خاص)، وحرمانهم من رخص القيادة ومن نقاط الائتمان الضريبي ومن الإعانات الأكاديمية.
كما يفرض القانون مراجعة نصف سنوية لمستوى الالتزام بالأهداف المحددة. وفي حال عدم تحقيقها، يُحرم الجمهور الأرثوذكسي المتشدد من تخفيضات النقل العام وخصومات دور الرعاية النهارية 6 أشهر.
وفي حال استمرار الفشل في تحقيق أهداف التجنيد بعد عامين، يُفعَّل مستوى أعلى من العقوبات الاقتصادية، منها وقف دعم دور الحضانة وحرمان الحريديم من الإعانات في مجالات السكن والتأمين الوطني واشتراكات البرامج الحكومية، وحتى إلغاء الدعم لشراء الشقق.
وفي السنة الثالثة، تُضاف عقوبات جديدة، منها منع الدعم الضريبي لشراء الشقة الأولى، وحرمان من دعم برامج ما بعد المدرسة. أما في السنة الرابعة، فإن عدم تحقق الأهداف يؤدي إلى إلغاء القانون بالكامل.
وتطال العقوبات كذلك المؤسسات الدينية نفسها، إذ تُربط ميزانية المعاهد الدينية بنسبة التجنيد المُحققة: فإذا تحققت نسبة 95% من الأهداف، تُحافظ المعاهد على ميزانيتها، أما إذا كانت نسبة الإنجاز بين 75% و95%، فيتم خفض الميزانية إلى النصف، وإذا كانت النسبة أقل من 75%، تُلغى الميزانية كليا.
ووفقا للنص الذي اطلعت عليه الصحيفة، بمجرد دخول القانون حيّز التنفيذ، يعود جميع طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما إلى خانة "الخاضعين للتجنيد"، ويتوجب عليهم تسوية أوضاعهم مع الجيش فورا. كما سيتم التعامل مع المتخلفين عن الخدمة -مؤقتا- على أنهم "منظَّمون قانونيا" إلى حين تسوية وضعهم.
إعلانوفي حال فشل الدولة في تحقيق الأهداف المقررة لـ3 سنوات متتالية، سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة أسباب الإخفاق، واقتراح توصيات قد تشمل تعديلات تشريعية. توازيا، تُشكَّل لجنة مهنية مختصة لاقتراح مسارات تجنيد تتوافق مع خصوصية الحريديم، شريطة أن تُصادق المؤسسة العسكرية على أهلية المرشحين، ومن دون أي تخفيف محتمل في الشروط إلا بموافقة الجيش.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين