استقرار الذهب في مصر فوق 3 آلاف جنيها متأثرا بالأسعار العالمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب تذبذب خلال تداولات الأمس لتشهد ارتفاع كبير قبل أن تفقد هذا الارتفاع بشكل سريع وتعود إلى نفس مناطق التداول بسبب تأثرها بحركة سعر الذهب العالمي، وقد يستمر هذا التذبذب خلال هذه الفترة.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3040جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3030 جنيه، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3050 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3060 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب إلى المستوى 3140 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى التراجع من جديد ويغلق بالقرب من سعر افتتاح جلسة الأمس.
شهدت أسواق الذهب في مصر يوم أمس حالة من الارتفاع بسبب الارتفاع التاريخي في سعر أونصة الذهب العالمي، وهو الارتفاع الذي لم يستمر لفترة طويلة، الأمر الذي دفع بعض التجار لوقف التعامل حتى استقرار سعر الذهب العالمي.
التحرك في سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس جاء في ظل غياب تأثير العوامل الأخرى مثل سعر صرف الدولار والعرض والطلب، ليعتمد تحرك السعر المحلي على سعر الأونصة العالمية يوم أمس.
استمر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في التراجع التدريجي ليصل إلى المستوى 46.80 جنيه لكل دولار، وذلك في ظل استمرار التمويلات الدولارية الداخلة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة التي ساعدت على التراجع التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار.
من جهة أخرى يبقى الطلب المحلي على الذهب يشهد تراجع خلال الفترة الحالية، وهو تراجع موسمي خلال شهر رمضان، ولكن الفترة القادم قد يبدأ في التزايد.
الفترة الحالية تشهد اعتماد التسعير المحلي على تغيرات السعر العالمي بشكل كبير، وقد نشهد اليوم بعض التراجعات بالتزامن مع تراجع سعر الذهب العالمي، ولكن استقرار السعر فوق المستوى 3000 جنيه للجرام قد يوفر له قاعدة للعودة إلى الارتفاع من جديد. ولكن كسر السعر للمستوى 3000 جنيه للجرام قد يدفعه إلى مزيد من التراجع حتى المستوى 2800 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر استقرار الذهب في سعر الذهب العالمي سعر صرف الدولار في البنوك تراجع سعر الذهب العالمي الذهب العالمی جنیه للجرام سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الثاني الموافق السبت 31 مايو 2025.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.
وحذرت مديريات التربية والتعليم ، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل ساعات من إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
ولضمان سير العملية الإمتحانية بهدوء ونظام دون الإخلال بنظامها ، أقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم الغش أو الشروع فيه .
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
طبقا لنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فأنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية