"ترانسبارانسي" تطالب بحماية رئيس كونفدرالية الصيد البحري والتحقيق في ما فضحه من فساد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، في رسالة إلى النيابة العامة، بالتحقيق في فيديو يخص محمد بزين رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، يفضح فيه قضايا فساد كبيرة في القطاع، مطالبة بتوفير الحماية لبزين واعتباره من المبلغين عن الفساد.
وأشارت “ترانسبارانسي” في رسالتها إلى رئيس النيابة العامة إلى أن الفيديو المذكور يصرح فيه الرئيس بأن الموظفين من وزارة الصيد البحري المشرفين على إفراغ حمولات الصيد في أغلب الموانئ المغربية يبتزون ويأخذون الرشاوى من البحارة خارج أي ضوابط.
ويشير بزين إلى عدد من أسماء الموانئ جنوب المغرب التي يتحصل فيها الموظفون على مبالغ مالية هائلة من هذا الابتزاز “تشكل إثراء غير مشروع مكنهم من امتلاك عقارات داخل المغرب وخارجه”.
إضافة إلى ذلك، وحسب المصرح، فإن الموظفين يعمدون إلى أخذ صناديق من أجود أنواع الأسماك والرخويات وغيرها بدعوى أن مندوب الصيد البحري يرغب في هذا الصندوق أو ذاك.
وأكدت “ترانسبارانسي المغرب”، أنها إذ تعتبر هذا الشخص مبلغا عن الفساد وجديرا بالحماية، وهذا التبليغ يستحق تحقيقا جديا بالنظر لخطورة ما كشف عنه من ابتزاز ورشوة، يذهب ضحيتها البحارة وعائلاتهم وأرباب مراكب الصيد والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والمواطنون المكتوون بغلاء أسعار السمك، التي تنعكس الرشوة والفساد في هذا القطاع بدوره عليها.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتحقيق في هذا التبليغ وإعلام الرأي العام الوطني بنتائجه، وبما اتخذ من إجراءات في حق جميع المتورطين في جرائم الرشوة والفساد طبقا للقانون.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، يوم الخميس الموافق الثامن من شهر مايو الجاري، بعدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة.
استُهل اللقاء بعرض قدّمه السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، استعرض خلاله أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، سواء فيما يتعلق بإنجاز التحقيقات، لا سيما في القضايا الباقية من السنوات السابقة، أو فيما يخص تحسين البنية اللوجستية للنيابات، وتنمية مواردها، وتوفير حصيلة مالية متنامية لصالح الخزانة العامة. كما شمل العرض الجهود المبذولة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الأيتام والمسنين، في إطار حرص النيابة العامة على حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقد ألقى النائب العام كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود أعضاء النيابة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملحوظ في أداء نيابة استئناف القاهرة، التي عرضت مؤخرًا نتائج متميزة يُحتذى بها. كما تناول سيادته عددًا من الإشكاليات والتحديات العملية، موضحًا الجهود الجارية للتعامل معها، ومن بينها تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات أعضاء النيابة.
وأشار سيادته إلى تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة النيابة العامة للتدريب، وخضوع جميع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية، يتم على أساسها مكافأة المتميزين، ومراجعة أداء من لم يُحقق المستوى المطلوب، للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها، موضحًا أن البداية ستكون بأعضاء مكتب النائب العام، قبل تعميم التجربة على باقي النيابات.
كما أشار سيادته إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يتضمن تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها منح درجات علمية، كدرجة الماجستير في مجال مسرح الجريمة، بما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية لأعضاء النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل بشأن الإشكاليات العملية التي تواجههم، لرصد معوقات العمل واقتراح سبل التغلب عليها.
وعقب اللقاء، التقى النائب العام بعدد من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، حيث وجّه إليهم الشكر على جهودهم المضنية في ضمان حسن سير العمل الإداري وانتظامه في دوائر اختصاصهم. وقد استمع سيادته إلى الإشكاليات المتعلقة بمهام عملهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتحسين بيئة العمل.
تعكس هذه اللقاءات حرص النائب العام على التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة سير العمل والارتقاء به.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية