نقل٢٣ دائرة قضاء إداري من مجلس الدولة بالدقي للتجمع الخامس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدر المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة قرار رقم 174 لسنة 2024، بنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم 1/3 حي خدمات جنوب القرنفل- مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة.
وعدد محاكم القضاء الإداري الكائنة بمقر مجلس الدولة بالدقي والعباسية، ٢٣ دائرة، بجميع التخصصات القضائية، يتم نقلها جميعًا إلى المبني الجديد بالتجمع الخامس، ويتم توفير أتوبيسات لتقل الموظفين مقر العمل.
أما مقر مجلس الدولة بالدقي مازال يحتوي علي دوائر المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلي محكمة بمجلس الدولة تستوي علي قمة المحاكم، فهي مرحلة أخيرة للتقاضي، يلجأ لها المتقاضي عند الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري الأول.
وعدد محاكم الإدارية العليا الموجودة بمجلس الدولة بالدقي ١١ محكمة تشمل جميع التخصصات التي يحتاجها المتقاضي.
وتأتي هذه التنقلات والتنظيمات في أماكن وجود محراب العدالة في إطار التيسير والتسهيل على المتقاضيين وتبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل اختيار الطرق القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس الإدارية العليا محكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا مدينة القاهرة الجديدة نقل دوائر مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد اجتماعه مع إدارة نفط البصرة.. البدران يعلن افتتاح مكتب تشغيل في كل قضاء
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف لفته البدران، اليوم الخميس، (30 ايار 2024) عن افتتاح مكتب تشغيل في كل قضاء بالمحافظة.
وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، إنه "اجتمع مع مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم وعدد من مدراء هيئات الشركة، لمناقشة ملف المنافع الاجتماعية وتشغيل ابناء البصرة في الشركات النفطية"، مبيناً، ان "الاجتماع خرج بعدة نتائج كان ابرزها استحداث مكتب للتشغيل في كل قضاء في حقل نفطي ويكون في المكتب ممثل عن الحكومة المحلية وممثل عن نفط البصرة".
وبين، ان "جميع الأقضية التي تقع فيها الحقول النفطية سيكون مكتب التشغيل فيها يشرف على تشغيل العمالة العراقية بهذه الحقول لضمان وجود النسب الصحيحة من العمال في كل حق والتي تصل الى 80 % من العمالة المحلية".
وأوضح البدران، ان "الاجتماع تمخض الى ان تشكل لجنة من مجلس المحافظة وفيها ممثل لنفط البصرة لضمان احالة المنافع الاجتماعية في المناطق المحتاجة اليها وان اي مبلغ يصرف واي مشروع يحال يكون بموافقة مجلس المحافظة فهو من سيضع السياسة للمنافع".
وأضاف ان "الاجتماع مضى باتفاق ان يكون اجتماع دوري بين رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة مع مدير التصاريح الامنية لغرض اصدار تصاريح الشركات النفطية بموافقة اللجنة الامنية بالمجلس".
ولفت الى "اتفاق جرى ان تستمر عقد اللقاءات الدورية بين مجلس المحافظة ومدير عام شركة نفط البصرة والكادر المتقدم بالشركة لضمان تطبيق مخرجات الاجتماعات الشهرية".
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران قد عقد لقاءً يوم الاثنين الماضي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد لبحث ملفات عديدة بينها ملف المنافع الاجتماعية وكيفية احالة وانجاز المشاريع لا سيما في المناطق القريبة من الحقول النفطية فضلا عن ملف اخر يتعلق بالعمالة البصرية في الحقول وكيفية حصول ابناء البصرة على استحقاقهم بالعمل بالشركات النفطية.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب