العراق التاسع عالمياً باحتياطات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2024 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صُنف العراق من بين أكبر عشر دول امتلاكاً لاحتياطيات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة، من حيث القيمة الإجمالية المقدرة لمدة 3 سنوات الماضية.ووفق موقع Statista، فإن الموارد الطبيعية هي المدخلات الخام المستخدمة في صنع كل ما يستخدم، من سلع الوسيطة إلى المنتجات النهائية، وتوجد هذه الموارد في الأرض بين الاحتياطيات التي لم يتم استخراجها بعد.
وبحسب تقديرات Statista، جاءت روسيا بالمركز الأول حيث بلغت قيمة احتياطياتها من الموارد الطبيعية 75 تريليون دولار، وتشمل هذه الكمية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي والذهب والأخشاب والمعادن الأرضية النادرة.فيما جاءت الولايات المتحدة ثانياً، وتقدر القيمة التقديرية للموارد الطبيعية فيها بنحو 45 تريليون دولار، 90% منها تقريباً عبارة عن الأخشاب والفحم.هذا وحل العراق تاسعاً حيث يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقاً للموقع.والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ويحتل المرتبة الخامسة في العالم بامتلاك احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ويعتمد على تصدير النفط الخام للحصول على قدر كبير من إيراداتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف