زوال صفة «شكشك» كرئيس لديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن زوال صفة شكشك كرئيس لديوان المحاسبة، أخطرت محكمة شمال طرابلس، خالد شكشك بصدور أحكام ضده تنص على زوال صفته كرئيس لديوان المحاسبة. كما أخطرت المحكمة، مجلس النوّاب والنائب .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زوال صفة «شكشك» كرئيس لديوان المحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخطرت محكمة شمال طرابلس، خالد شكشك بصدور أحكام ضده تنص على زوال صفته كرئيس لديوان المحاسبة.
كما أخطرت المحكمة، مجلس النوّاب والنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الردع ودعم الاستقرار وإنفاذ القانون بانعدام صفة شكشك كرئيس لديوان المحاسبة.
وأوضحت محكمة شمال طرابلس في إخطارها، أن شكشك تم تعيينه سنة 2013 والقانون نص على أن ولايته 3 سنوات تجدد مرة واحدة وقد انتهت الولاية ولم يُجدد وصدر بحقه قرار إقالة.
ونبهت المحكمة شكشك بضرورة الامتثال للأحكام الصادرة بشأن زوال صفته وإلا فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زوال صفة «شكشك» كرئيس لديوان المحاسبة وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكرى: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واضح
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".
وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.
التحدياتوأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية".