الحكومة تخفض اقتراضها من البنوك بمعدل 1.25 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استمر تخفيض الحكومة لاقتراضها من المؤسسات المالية والبنوك وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، بمقدار بلغ 1.25 مليار جنيه، إذ تستهدف تلبية طلبات الخزانة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وكشف التقرير عن وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.5 مليار جنيه مقارنة بـ 114.75 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.5 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه و سند صفري الكوبون لأجل عامين بملياري جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستهدف من طرح السندات المحلية نحو 4.5 مليار جنيه.
طرح سابقأعلن البنك المركزي المصري عن نتائج عمليات قبول أذون خزانة لآجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 110 مليار جنيه؛ كان قد طرحها نيابة عن وزارة المالية بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وقال البنك المركزي إنه استهدف بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 25 مليار جنيه لكلا منهما، وأحلي 182 و 364 يوما بقيمة 60 مليارا منصافة بينهما.
وكشف التقرير عن وصول إجمالي العروض المقدمة لأذون الخزانة بقيمة 1.04 تريليون جنيه بمتوسط 1200 عرضا،.
وجاءت العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 364 يوما بنحو 1309 عرضا من المستثمرين بعائد فائدة متوسط نسبته 30.671% وأعلي عائد بنسبة 38.5% وأقل عائد بـ 27% وقيمته 408.104 مليار جنيه.
وبلغ حجم العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما لنحو 614 عرضا بأقل فائدة نسبتها 28% ووأعلي عائد نسبته 35.99% و أق متوسط عائد نسبته 30.62% بقيمة 130.603 مليار جنيه.
وسجلت جملة العروض المقدمة للاستثمار في أجل 91 يوما لنحو 1255 عرضا بأدني عائد فائدة نسبته 27.5% و متوسط عائد نسبته 28.815% وأعلي عائد بنحو 34.75% بقيمة 149.81 مليار جنيه، و كذلك أجل 273 يوما بحوالي 827 عرضا مقدما بمتوسط فائدة نسبتها 29.504% و أقل فائدة 28% و أعلاها 32.5% بقيمة 348.051 مليار جنيه.
وارتفعت طلبات الاستثمار في أذون الخزانة المقبولة من المستثمرين لتصل بقيمة 385.612 مليار جنيه.
وتضمنت العروض المقبولة 519 عرضا للاستثمار في أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة 30.141% وأعلي عائد 30.5001% وأأقل عائد نسبة 27% بقيمة 217.9 مليار جنيه، و أجل 182 يوما بإجمالي 259 عرضا مقدما بعائد فائدة نسبته 29.912% في المتوسط وأعلي سعر بنسبة 30.25% وأقل عائد 28% بقيمة 46.8 مليار جنيه.
وبلغت العروض المقبولة للاكتتاب في أجل 91 يوما نحو 76 عرضا بأقل سعر فائدة 27.5% وأعلي سعر 27.994% ومتوسط سعر 27.83% بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بنحو 198 طلبا بمتوسط فائدة 29.039% و أقل عائد 28% و أعلي عائد 29.25% بقيمة 95.912 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك والمؤسسات المالية أذون الخزانة اخبار مصر الفجوة التمويلية مال واعمال عجز الموازنة البنك المركزي المصري وزارة المالية العروض المقدمة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه یوما بقیمة فی أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية