صحفي للجزيرة: القصف الإسرائيلي المتواصل يحتجز 295 فردا بمبنى أممي بغزة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال الصحفي جهاد أبو شنب إن حوالي 73 عائلة -أي ما يقارب 295 فردا- محتجزون داخل مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" (UNDP) ولا يستطيعون الخروج بسبب كثافة نيران القناصة والقصف الإسرائيلي المتواصل على المنطقة بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وأضاف -في مقابلة هاتفية مع الجزيرة- أن الوضع كارثي للغاية "ولا نعلم إن استطاع أحد منهم الخروج أم لا، ولكنهم أبلغونا أن هناك شهداء وجرحى وأن إطلاق النار والقذائف في محيط مقر المبنى الأممي كثيف جدا".
وأوضح الصحفي أن مناشدات عديدة وصلته من العائلات المحاصرة في محيط مجمع الشفاء، وقال "أبلغونا أن المبنى سيحرق بالقصف على رؤوس الأطفال والنساء الذين لا يستطيعون الخروج لأن إطلاق النار في كل مكان بمحيط المقر الذي يوجد به جثث شهداء، ومصابون".
كما أشار إلى أنه تلقى مناشدات من عائلتي الدكتور محمد شتيوي والدكتور محمد الشمري -المحاصرتين بالمقر- بطلب المساعدة والاتصال بالصليب الأحمر لأنهم يمكن أن تستشهدوا في أية لحظة.
وأوضح الصحفي للجزيرة أن الصليب الأحمر رد على المناشدات بعدم قدرته على تحمل المسؤولية لأن هاتين العائلتين توجدان في مناطق عسكرية مغلقة وإطلاق نار كثيف.
وإجمالا، وصف الصحفي الوضع بأنه سيئ جدا، وقال "حينما نتحدث عن مجمع الشفاء وخاصة المنطقة الشمالية باتجاه مخيم الشاطئ وصولا لشارع عيدية، فهناك عائلات كثيرة تتعرض لإطلاق النار ليل نهار ولا يوجد طعام وشراب".
واستطرد "كما أن قوات الاحتلال تركز قصفها حول محيط مجمع الشفاء، وقامت بمسح 8 منازل من بينها منزلا عائلتي أبو رمضان وأبو حاجة".
وحول فرص وقف النار، أشار أبو شنب إلى استحالة ذلك وضرب مثلا بعائلتين تم التنسيق بواسطة الصليب الأحمر لإخراج أفرادهما عبر شارع الوحدة ورغم ذلك تم إطلاق النار عليهم من قبل جيش الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".