متى سيصل مشروع قانون العفو العام إلى النواب.. مصدر يكشف لـرؤيا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مصدر نيابي: سيتم إقرار القانون قبيل عيد الفطر
رجحت مصادر "رؤيا" إرسال الحكومة لمسودة مشروع قانون العفو العام لعام 2024 إلى مجلس النواب اليوم الأحد.
وقال مصدر لـ"رؤيا" إن الحكومة ستقوم بإرسال مسودة مشروع القانون التي تضم كافة مواد القانون وتفاصيله إلى المجلس فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
وسيشرع مجلس النواب بمناقشة بنود القانون وإجراء التعديلات اللازمة قبيل إقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان، وفي حال موافقة الأعيان على قرار مجلس النواب يرسل الى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، ومن ثم يرفع إلى جلالة الملك ليصادق عليه.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
وإن كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر، أما إذا لم يصدق الملك على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مع بيان أسباب عدم تصديقه عليه، وإذا أقره المجلسين بعد رده إليهما بموافقة ثلثي أعضائهما وجب عندئذ إصداره، وإذا لم ير الملك التصديق عليه خلال ستة أشهر يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.
العفو العاموكان جلالة الملك وجه الحكومة يوم الأربعاء إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وجاءت التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
واستقبل الأردنيين التوجيهات الملكية بفرحة نظرا للفوائد الإيجابية التي سيحققها قانون العفو بدءا من أراحة كاهل الأردنيين من جزء كبير من المخالفات المرورية وغيرها، حيث جاء القانون في ظل معاناة المواطن الاردني من ظروف إقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي إن قانون العفو العام يمثل تحصينا ملكيا للجبهة الداخلية وإشاعة التسامح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت ضغطاً اجتماعياً؛ ويسهم القانون في تعزيز روح التسامح، وإشاعة المحبة والألفة بين الناس، بما يسهم بالتالي في تحصين الجبهة الداخلية مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الشخصية والمدنية ومقتضيات الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، ومبادئ العدالة، وسيادة القانون.
الجرائم المشمولة بالعفو العاموبين الراعي لـ"رؤيا" أن مشروع قانون العفو العام سيشمل جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
وذكر أن قوانين العفو العام تشمل مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي.
وأشار إلى أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وينتظر الأردنيون قرارا بشمول مخالفات السير في قانون العفو العام، فيما طالب أخرين بشمول المخالفات والغرامات المترتبة على الأردنيين لمؤسسات الدولة بالعفو العام.
متى سيقر مشروع قانون العفو العام؟ورجحت مصادر نيابية لـ"رؤيا" إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر السعيد.
وأكدت مصادر "رؤيا" أن القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من نيسان/أبريل القادم، حيث أن عدم إقرار مشروع القانون قبل ذلك التاريخ يشير إلى إمكانية تمديد الدورة العادية لمدة 3 شهور إضافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النواب مجلس الأعيان الحكومة العفو العام الملك عبدالله الثاني مشروع قانون العفو العام مشروع القانون مجلس النواب جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟