«الصناعات الغذائية»: مشروع رأس الحكمة أثبت قدرة الدولة على جذب استثمارات كبرى
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الغذائية، نتائج أعمال مجلس إدارة الغرفة، والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2023.
واستعرضت الجمعية العمومية للغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة والخدمات المقدمة للأعضاء ومنها التدريب والدعم الفني والفعاليات والمؤتمرات ومشروعات التعاون الإنمائي مع مختلف الجهات الدولية.
أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أشرف الجزايرلي، بالسياسات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري، وقدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية كبرى، في القضاء على السوق الموازي لتجارة العملة، من خلال توحيد سعر الصرف وتسعيره وفقاً لآليات العرض والطلب.
وقال الجزايرلي: تعد هذه السياسات إيجابية نثمنها ونقدرها حيث أوجدت ارتياحا كبيرا داخل القطاع الصناعي، وفي الشارع المصري من جذب استثمار، وفتح اعتمادات وعودة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي، بما يضمن ويسهل العمليات التجارية، واستيراد المواد الخام للأنشطة الإنتاجية المختلفة والإفراج عن البضائع والسلع التي بدأت تتوافر في الأسواق.
آليات السوق الحروأشار إلي أن تطبيق آليات السوق الحر، الحل الجذري والضمانة لضبط واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية، وهو أحد أهم مطالب قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية والقطاع الخاص بشكل عام.
وأكد الجزايرلي أن مشروع رأس الحكمة أثبت قدرة الدولة علي جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى، وأهمية هذا الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير عائد دولاري كبير وسريع، كما له مؤشرات إيجابية على سياسة الحكومة في دعم الاستثمار والقطاع الخاص.
وكشف تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023، تطور حركة العضوية بنحو 6 أضعاف مقارنة بـ2016، إذ بلغ عدد الأعضاء في 2023 نحو 23 الف شركة ومنشأة غذائية تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن ميكنة خدمات الغرفة.
برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء
وأعلنت الغرفة تقديم خدماتها وأنشطتها على مستوى 12 محافظة، من خلال 51 مشروع تدريب استفاد منه 1377 متدرب بجانب 25 زيارة ميدانية للمصانع وتنفيذ 17 مشروع إنمائي، إذ شملت برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء، الاشتراطات الأولوية لسلامة الغذاء في المصانع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي وبرنامج في التصنيع السمكي، وطرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات ومطابقتها مع الحدود القصوى وغيرها في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات غرفة الصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
و تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
- موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
- العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
- ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
- ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
- العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
- الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
- ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.