النفايات الإلكترونية ترتفع بمعدل 5 مرات أسرع من الكمية التي يتم إعادة تدويرها (تقرير)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كشف تقرير للأمم المتحدة، أن كمية النفايات الإلكترونية التي ينتجها العالم، باتت لا تقل عن 62 مليون طن، وترتفع بمعدل خمس مرات أسرع من الكمية التي يتم إعادة تدويرها سنويًّا، وأنَّ ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاستخراج لم يتم استخدامها، مما يزيد من مخاطر التلوث.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها حول مراقبة النفايات الإلكترونية، أن الحجم الهائل للهواتف القديمة والبطاريات وغيرها من التقنيات التي تم التخلُّص منها يمكنه ملء أكثر من مليون ونصف مليون شاحنة بوزن 40 طنًّا، وهذا يكفي لتشكيل صفٍّ من السيارات بطول خط الاستواء كله.
كما وجدت البيانات، التي جمعتها وكالات الأمم المتحدة، أنَّ حوالى 25 بالمئة فقط من النفايات الإلكترونية عام 2022 تم تسجيلها رسميًّا على أنَّها أعيد تدويرها، وهذا يعني أنَّ ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاستخراج لم يتم استخدامها، ممَّا يزيد من مخاطر التلوث.
(وكالات)
كلمات دلالية ارتفاع التلوث النفايات الالكترونية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع التلوث النفايات الالكترونية النفایات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
وجه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إدراج صيغة اعتبرها “غير متوازنة” في فقرة تتعلق بقضية الصحراء ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية، فإن الرسالة جاءت بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، تقريره الإخباري لعام 2024، حيث أعرب هلال عن “اندهاش” المغرب من اعتماد ما وصفه بـ”صيغة الطرفين” في الفقرة المخصصة لقضية الصحراء، في تجاهل للمقاربة المعتمدة في تقارير سابقة.
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المتضمنة في مقدمة التقرير “تنزاح بشكل صارخ عن التوجه المعتاد”، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس الأمن غالبًا ما تُقدَّم كرؤية عامة موجزة وحيادية لأبرز تطورات السنة، وليست منصة لعرض مواقف متحيزة.
وأضاف أن هذه الصياغة لا تعكس الجهود التي يبذلها مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، بل تطرح “قراءة غير متوازنة” لما يجري تداوله داخل أروقة المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي المستمر.
وذكّر هلال بأن مجلس الأمن دأب منذ عام 2018 على الاعتراف بأربعة أطراف رئيسية في العملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع تقارير المجلس وبياناته خلال السنوات الماضية تضمنت الإشارة إلى هذه الأطراف مجتمعة.
كما شدد على أن أي محاولة لحصر النزاع بين “طرفين فقط” تُعد مخالفة للمواقف الرسمية للأمم المتحدة، ولم تُعتمد لا في تقارير الأمين العام، ولا في قرارات الجمعية العامة.
وانتقد هلال، حسب الصحيفة، “انزياح التقرير عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع”، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويطرح تساؤلات حول حيادية تقاريره الرسمية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!