وليد فياض: نعاني من حصار دوليّ وشلل مصرفيّ

قال وزير الطاقة وليد فياض ان وزارته أنجزت خطّة تطوير قطاع الطاقة وفيها زيادة التغذية بالتيار الكهربائي في المرحلة الأولى، والاستثمارات في إنتاج الطاقة في المرحلة الثانية، ومعها ما يلزم من التحسينات لأداء الشبكة وتقليص الهدر الفني وغير الفني، وتشريعات مواكبة. وأولى الخطوات أن تتم الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة والقدرات الموجودة التي لا تحتاج إلى «دولارات جديدة»، أي إنتاج الكهرباء بالكمية التي تقدر أن تُنتجها البنى التحتية الموجودة.

هناك عقبات تواجه أي استثمار جديد وأهمّها التمويل. تبيّن أن كلفة التمويل باهظة لأسباب مختلفة:
- هناك حصار دولي على تمويل المشاريع الكبرى في لبنان، سواء مشاريع السدود التي أوقف تمويلها مثل سدّ بسري، أو مشاريع الطاقة البديلة (مثل مشروع مزارع طاقة الرياح بكلفة 400 مليون دولار لإنتاج 280 ميغاواط كحدّ أقصى) التي قالوا أنهم سيموّلوها. توقف التمويل من مؤسّسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي اللتان تعملان بشكل متلاصق مع البنك الدولي في العادة، بذريعة تخلّف الحكومة عن سداد ديون اليوروبوندز، والآن يُطلب من لبنان لائحة طويلة من «الإصلاحات» لاستئناف هذا التمويل. التمويل الخارجي بات مقطّراً ومحصوراً بالمساعدة على شراء الفيول وتأمين شبكات المياه. مصدر التمويل هو المنظمات الغربية وإطاره وجود النازحين السوريين في لبنان وزيادة القدرة المحلية على احتواء وجودهم.
- هناك شلل مصرفي تام، إن كان من جهة مصرف لبنان أو وزارة المالية أو الحكومة أو مجلس النواب. ماذا فعلوا في هذا السياق غير إصدار مصرف لبنان تعاميم خارج أي خطّة أو رؤية. حالياً لا توجد خطوات في اتجاه إعادة القطاع المصرفي إلى العمل. المشهد يتلخّص بأن المصارف ومصرف لبنان غائبين تماماً عن أي تمويل للاقتصاد. لم تحصل أي إصلاحات للقطاع المالي، علماً أن ما يحتاجه القطاع واضح جداً؛ يجب أن تحاسب المصارف على جزء كبير من الخسارة التي حصلت، على الأقل بقدر استفادتها من كلفة الدين الباهظة التي أخذتها من الدولة، وهي تتحمّل المسؤولية مباشرة أمام المودعين، إذ لم يجبرها أحد على وضع أموالها لدى مصرف لبنان والدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يُطلب منها إعادة الرسملة لردّ جزء من أموال المودعين على الأقل، وإذا رفضت، يجب أن تعلن إفلاسها ويعمل على استقدام مصارف أخرى لتحلّ محلّها في تمويل الاقتصاد المحلّي.
ورداً على سؤال حول المطلوب اليوم لتشغيل المعامل بالقدرة الانتاجية القصوى، قال فياض لـ"الأخبار": العقدة تكمن في تأمين الفيول للتشغيل. تبيّن لنا أن أرخص مصادر الطاقة هو الغاز المصري، وبعده الكهرباء الأردنية، والاثنان يبقيان أفضل من إنتاج الطاقة عبر معاملنا في دير عمار والزهراني اللذين يعملان على الغاز أويل ويؤمّنا الكهرباء بسعر يُراوح بين 14 سنتاً و15 سنتاً للكيلواط ساعة، بينما الاستيراد من الأردن كانت كلفته 11 سنتاً للكيلواط ساعة، والغاز المصري كان سيعطينا كهرباء بنحو 7 سنتات للكيلواط ساعة. القدرة الإنتاجية للمعامل التي تتمتع بكفاءة، أي دير عمار والزهراني والذوق والجية، تصل إلى 1200 ميغاواط أو ما يُراوح بين 10 ساعات و12 ساعة كهرباء يومياً، وكان يمكن الحصول على ساعتَي كهرباء من الأردن ليُصبح إجمالي التغذية 14 ساعة كهرباء يومياً. وكانت الفكرة أنه يمكن خلال أشهر بلوغ هذا الهدف، لكن حالت أسباب دون ذلك. فحاجتنا الشهرية إلى تشغيل المعامل وتأمين 12 ساعة كهرباء تصل إلى 140 مليون دولار، يموّل منها نحو 40 مليون دولار بواسطة عقد الفيول العراقي ويبقى 100 مليون دولار تحتاج إلى تمويل من الداخل. وعلى هذا الأساس كانت الخطة أن زيادة التعرفة وبدء الجباية لتأمين السيولة في المدة الفاصلة بينهما (5 أشهر أو 6 أشهر)، أي هناك حاجة لتأمين كلفة هذه الأشهر الستة المقدرة بنحو 600 مليون دولار، إلا أنه حتى اليوم لم يتوافر لنا سوى سلفة خزينة بنصف المبلغ (300 مليون دولار)، ومنها توافر الثلثين فقط، أي 200 مليون دولار.
وحول عمليات حفر الآبار اكد ان اتفاقية التنقيب والإنتاج فيها إلزامية للشركة المُتعاقد معها، وهناك مرحلتان للتنقيب، وكل واحدة تمتد على 3 سنوات. في المرحلة الأولى هم مجبورون أن يحفروا بئراً واحدة، وإذا رفضوا حفر بئر ثانية في المرحلة الثانية فيتنازلون عن حقهم بالاستكشاف في هذا البلوك، كما حدث في البلوك رقم 4. إنما في البلوك 9، لم تتنازل توتال عن حقها بالاستكشاف والعقد يحدّد أيار 2025 لنهاية المرحلة الأولى. لكن أنا أريد أن أعرف منهم قبل انقضاء المهلة إذا كانت لديهم النية لاستكمال الحفر في المرحلة الثانية أو لا، لنعرف كيف يجب أن نتوجه.
وبالنسبة إلى البلوكين 8 و10 فقد أصبحنا الآن في دورة التراخيص الثالثة. عرض «توتال» لم يكن ملائماً لقرار مجلس الوزراء الذي يطلب من الشركة تقصير مهل المسح البياني في البلوك 8 ومهل الحفر في البلوك 10. علماً أن البلوك 10 يعدّ حقلاً واعداً بالنسبة إلى البترول السائل، إضافة إلى الغاز أيضاً. في هذين البلوكين، سنرى إذا كان ممكناً زيادة التسهيلات لزيادة عدد المشاركين.
 

المصدر: لبنان ٢٤