شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير أممي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة، الجديد برس سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة المدعومة من التحالف نقل عمليات .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل...

الجديد برس:

سلط تقرير أممي الضوء على تداعيات الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي بدأ مع قرار الحكومة المدعومة من التحالف نقل عمليات البنك المركزي من مركزه الرئيسي بصنعاء إلى فرعه في عدن، وما نتج عنه من انخفاض مضطرد للعملة في ظل وجود سعرين للصرف، ما أسهم في اتساع نطاق الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق.

واعتبر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA))، والذي حمل عنوان “تحليل المخاطر على الصعيد الوطني: اليمن” الانقسام الذي لحق بالمؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، الذي أعقب قرار نقل البنك إلى عدن، على رأس الأسباب التي أدت إلى تزايد الهشاشة الاقتصادية التي صنفها التقرير على أنها بمستوى مرتفع.

وذكر التقرير أنه “خلال العقد الماضي ضربت موجة انخفاض تلو الأخرى قيمة الريال اليمني، من جراء تعطل النشاط الاقتصادي بفعل عدم الاستقرار السياسي، ثم انقسم البنك المركزي فحدد سعرين للعملة، وتباينت السياسات المالية والنقدية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، عن تلك المنفذة في المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع (حكومة صنعاء)”.

وأضاف التقرير أن هذا الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، “أوجد اقتصادين منفصلين ووضعاً اقتصادياً أشد تقلباً من أي وقت مضى”.

وأوضح التقرير أنه من بعد هذا التدهور الاقتصادي، الذي أعقب الانقسام في المؤسسات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية، اشتدت المخاطر على الأمن الغذائي، بسبب تراجع القوة الشرائية، وانخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية، وارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 45% في عام 2020، إلى 58% في 2022، وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات لتلبية الطلب على الغذاء”.

وبيَّن التقرير أنه وبفعل التدهور الاقتصادي ارتفعت نسبة الواردات الغذائية خلال الفترة 2018- 2020، إلى 250% من صادرات البلد خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع ما كانت عليه هذه النسبة خلال الفترة 2010- 2012، والتي كانت نسبة الواردات فيها تشكل ما نسبته 34% من الصادرات، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تعتمد على الواردات شديدة التعرض للصدمات العالمية في الأسعار والعرض.

وأوضح التقرير أن “نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في اليمن ارتفعت من 27% من مجموع السكان في عام 2010، إلى 41% في 2020، مضيفاً أن معدلات نقص التغذية في اليمن تسجل ارتفاعاً استثنائياً، وتبتعد كثيراً عن المتوسط العالمي البالغ نحو 9%.

35.162.19.230



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقرير أممي: نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكّل ضربة للعملة وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تقریر أممی الجدید برس فی الیمن

إقرأ أيضاً:

قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال

وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدينار بـ155جنيها .. أسعار العملات العربية في البنك الأهليرسميا ... سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

طباعة شارك قانون البنك المركزي تحويل الأموال خدمات الدفع الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يجمع 98.36 مليار جنيه من بيع أذون الخزانة
  • قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
  • تقرير أممي: 7.3 مليون نازح سوداني و4.3 مليون لاجئ عبر الحدود
  • ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • الشهادة الأعلى عائدًا في البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
  • قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
  • رسميا ... سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
  • تقرير أممي: عام 2024 الأشد حرارة تاريخيا في العالم العربي
  • مصرف سوريا المركزي: الاقتصاد يتعافى أسرع من توقعات البنك الدولي
  • بعد قرار البنك المركزي الجديد.. شهادة من بنك مصر بعائد 51%