جولد بيليون: ارتفاع مؤشر العملة الخضراء يضغط على الذهب لتسجل الأونصة 2164 دولارا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع حيث تستقر أسعار الذهب فوق منطقة دعم قوية، ليظهر الذهب حيادي في تداولاته مع انتظار الأسواق لبيانات هامة هذا الأسبوع قد تحدد الخطوة القادمة لحركة سعر الذهب.
يتداول سعر أونصة الذهب وقت كاتبة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2164 دولار للأونصة بالقرب من سعر افتتاح جلسة اليوم، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 2178 دولار للأونصة مع بداية الجلسة، و يأتي هذا بعد يومين من التراجع شهدها الذهب عقب تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم الخميس الماضي عند 2222 دولار للأونصة.
يتداول الذهب فوق منطقة دعم هامة عند 2150 – 2145 دولار للأونصة منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، الأمر الذي يثبت أقدامه بالرغم من التراجعات التي شهدها بعد تسجيله مستويات تاريخية حيث لا تزال الأسواق المالية تتطلع إلى تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي ويبدو أن شهر يونيو هو الوقت الأكثر احتمالاً حيث من المتوقع أن يبدأ البنك خفض الفائدة في هذا الشهر.
وقد ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعد أن أشار صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.
انخفض الذهب بشكل ملحوظ من مستوياته القياسية الأخيرة قبل نهاية الأسبوع الماضي، إذ أدت إشارات حذرة من البنوك المركزية الأخرى إلى تحول المستثمرين بشكل كبير إلى الدولار باعتباره العملة الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع، وذلك بعد أن قام البنك المركزي السويسري بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى إشارة البنك المركزي البريطاني بالإشارة إلى توجه الاقتصاد بشكل صحيح نحو خفض الفائدة، مما أدى إلى عمليات بيع موسعة على العملات الأخرى لتصب في صالح الدولار في النهاية.
الآن الذهب يتحرك بشكل حيادي بدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، وفي نفس الوقت يجد تأثير سلبي من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، ولكن استقرار الذهب فوق منطقة الدعم السابق الإشارة إليها تمنعه من الهبوط والدخول في تصحيح سلبي على المدى القصير.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي على رأسها تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
قد تساهم هذه البيانات في توضيح الخطوة القادمة لحركة أسعار الذهب العالمي خاصة مع صدور تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي وعلى رأسهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، لتكون الحافز المناسب للخروج من التحركات العرضية التي بدأها هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر أنه ستغلق العديد من الأسواق المالية يوم الجمعة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة وهو يوم صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك من المتوقع رؤية رد الفعل الكامل للخبر بداية الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 19 مارس، تراجع في عقود شراء الذهب بمقدار 4330 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما تراجعت عقود بيع الذهب بمقدار 4330 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
وخفضت الصناديق المدارة وكبار المضاربين عمليات شراء عقود الذهب الآجلة مقارنة مع التقرير السابق بأسرع وتيرة منذ فبراير. أيضاً ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب بشكل طفيف، وهو ما يجب أن يكون بمثابة تحذير للمضاربين على ارتفاع الذهب بعد تسجيله مستوى قياسي.
بالرغم من ذلك عاد الطلب على الذهب مرة أخرى بسبب تدفقات الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. ومع عدم قيام المضاربين على ما يبدو باتخاذ رهانات جديدة على الذهب، فمن المحتمل أن نشهد تخبط في تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب المحلي حالة من الاستقرار منذ بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد التذبذب الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي بسبب حركة سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيله لمستويات قياسية جديدة.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3030 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3035 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3015 جنيه للجرام.
استقرار سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع فوق المستوى 3000 جنيه للجرام يأتي بهد تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي وارتفاعه لتسجيل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى التراجع من هذا المستوى.
التذبذب السابق في سعر الذهب المحلي جاء بسبب التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستوى تاريخي جديد قبل أن تبدأ في التراجع من هذا المستوى، وهو ما تبعه سعر الذهب المحلي في حركته.
الفترة الحالية تشهد استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليتداول اليوم عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي يخلق هدوء في تحركات الذهب ويحد من قدرته على الارتفاع.
الجدير بالذكر أن الذهب يتم تسعيره حالياً بسعر صرف تحوطي للدولار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ولكن التغيرات في حركة سعر تظل معتدلة بدون حركات عنيفة مما يدل على تراجع المضاربة على السعر في الأسواق.
من جهة أخرى تستقر الأسواق المحلية في ظل تزايد التمويلات الدولارية لمصر خلال الفترة الأخيرة مما يخلق استقرار في سعر الصرف وبالتالي في أسعار السلع بشكل عام ومنها الذهب.
أيضاً صرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن افراج مصر عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وكانت الأولوية للسلع الأساسية.
وفي سياق منفصل قامت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث بتخفيض توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الحالي 2023 – 2024 ليصبح عند 4.2% من توقعاتها السابق 4.4%، بسبب تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة وما لهذا من تأثير سلبي على الاستثمارات.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تشهد سعر أونصة الذهب تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع وذلك في ظل توقعات الأسواق بقيام الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو وفي نفس الوقت تماسك مستويات الدولار مما يدفع السعر إلى تحركات عرضية في انتظار عدد من البيانات الهامة هذا الأسبوع لتمثل حافز جديد لحركة الذهب القادمة.
عاد سعر الذهب المحلي إلى الاستقرار مجدداً مع بداية تداولات هذا الأسبوع وذلك بعد التذبذب الذي شهده خلال الأسبوع الماضي بسبب التغيرات في سعر الذهب العالمي. استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على هدوء حركة الذهب المحلي بشكل كبير حتى وإن كان تسعير الذهب يستخدم سعر تحوطي للدولار أعلى من السعر الرسمي.
افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع لتشهد استقرار السعر فوق منطقة الدعم الرئيسي 2150 – 2145 دولار للأونصة الأمر الذي يبقي فرص الصعود متاحة أمام الذهب، ولكن يميل السعر إلى التحركات العرضية الأمر الذي قد يبقي عند هذه المنطقة في انتظار حافز مناسب في الأسواق.
يظل الذهب بحاجة إلى تصحيح سلبي صحي حتى يستطيع تجميع زخم صعود كافي، ولكن تمسك قوى الشراء بالذهب وانخفاض عمليات البيع لجني الأرباح تحد من انخفاض السعر، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى بعض التحركات العرضية بهدف التصحيح، بينما توجد مستهدفات التصحيح عند 2120 و 2100 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21 منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي دفعه لتسجيل أعلى مستوى عند 3150 جنيه للجرام، ولكنه تراجع بشكل سريع من هذه المستويات.
الجدير بالذكر ان استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي حالياً يساهم بشكل كبير في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب وزيد من فرص التذبذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع مؤشر الدولار استقرار سعر صرف الدولار إستقرار الذهب أسعار الذهب الاحتياطي الفيدرالي البنك الفيدرالى الدولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة