«التخطيط» و«الصحة» تناقشان خطة 2024-2025 الاستثمارية لتحسين مؤشرات الإتاحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ناقشت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي 2024 - 2025، وحضر الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ومن وزارة الصحة محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشؤون المالية والإدارية.
تحسين جودة الخدماتوأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط أنّ خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أنّ توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد أنّ الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنّ توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين جودة الخدمات هالة السعيد وزارة الصحة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقرر أعداد المقبولين بكليات الطب سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا لزيادة الأعداد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يؤدي لتحرك الحد الأدنى للقبول.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه وفقًا للحد الأدنى في العام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لكليات القمة هذا العام بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3%، مضيفًا: "قد يصبح الحد الأدنى للطب 93.8% بدلًا من 93.6%، والفارق لن يكون كبيرًا عن العام الماضي".
وأضاف فياض أن نسب النجاح في شعبة الرياضيات هذا العام أعلى من العام الماضي، لكن ما يُظهر ذلك بدقة هو "الجدول التكراري" لنتيجة الثانوية العامة، الذي يكشف عدد الطلاب في كل شريحة من الدرجات، موضحًا أن شريحة الحاصلين على 90% فأكثر زادت بنحو 1000 طالب عن العام الماضي، مما قد ينعكس على ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة.
وأعرب فياض عن تأييده لنظام الثانوية العامة الجديد مقارنة بالنظام القديم، مؤكدًا أن تقليل عدد المواد من سبع إلى خمس ساهم في تخفيف الضغط على الطلاب، وساعدهم على التركيز واستيعاب المناهج بشكل أفضل.
وأشار فياض إلى أن نظام "البكالوريا المصرية"، الذي أقره مجلس النواب وسيبدأ تطبيقه هذا العام، يمثل نقلة نوعية في التعليم، حيث يتضمن ست مواد فقط موزعة على سنتين (أربع مواد في الصف الثاني ومادتان في الصف الثالث)، مؤكدًا أن تقليل عدد المواد يُتيح للطالب وقتًا أكبر للاستيعاب ويقلل من الجهد المبذول.
وشدد فياض على أن من مميزات نظام البكالوريا أيضًا أنه يمتد على عامين، ويوفر للطلاب أربعة مسارات يمكنهم الاختيار من بينها حسب ميولهم وقدراتهم، بالإضافة إلى إمكانية تحسين المجموع أكثر من مرة، بل وتغيير المسار الدراسي بعد الصف الثالث الثانوي في حال عدم تحقيق نتائج مرضية.
وأكد فياض أن هذا النظام أكثر مرونة وواقعية، موضحًا: "في الثانوية العامة التقليدية، لا يستطيع الطالب تغيير مساره من علمي علوم إلى علمي رياضة أو العكس بعد الصف الثالث، لكن في البكالوريا يمكنه تغيير المسار ودراسة المواد التخصصية الجديدة".
واختتم فياض حديثه قائلًا إن البكالوريا تمنح الطالب حرية الاختيار وتجربة التعليم بشكل أكثر واقعية، خاصة وأنها ليست إجبارية بل اختيارية، قائلًا: "الطالب هو من يقرر بنفسه أي النظامين يناسبه أكثر بعد تجربة الصفوف الأولى".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟