بيان من سلطنة عمان حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مسقط- العمانية
رحبت سلطنة عُمان بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حصول قطاع غزة على كافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق.
وطالب مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
وقال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن بعد التصويت إن الشعب الفلسطيني عانى معاناة شديدة. وأضاف "لقد استمر حمام الدم طويلا وأصبح لزاما علينا وضع حد له قبل فوات الأوان".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي قبيل بدء اجتماع مجلس الأمن بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلغي زيارة مزمعة لوفد إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل التي تنفذ هجوما ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
لكن وسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين.
ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره