وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 24/2025
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجتمعت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025. حضر الاجتماع من وزارة التخطيط دكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، دكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة دكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، دكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، دكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، دكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع أكدت دكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الصحة: خطة لخفض التقزم بنسبة 25% خلال ثلاث سنوات
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ، اجتماعًا موسعًا بحضور وكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وممثلي البنك الدولي، لمناقشة آليات ومحاور تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والمرصد الوطني السكاني، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة العاجلة أُعدت بناءً على تحليل دقيق للوضع الصحي في مصر، مع تصنيف المحافظات إلى ثلاث مناطق: “حمراء” (أقل من 50%) ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياجات الصحية الملحة، و”صفراء” (50-70%) ذات الوضع المتوسط، و”خضراء” (أعلى من 70%) الأكثر استقرارًا صحيًا، وتستند الخطة إلى 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية، التعليم، الحماية، المواليد، الوفيات، والكثافة السكانية.
وأضاف “عبد الغفار” أن الخطة تُنفذ على مدى 1000 يوم، تشمل مرحلة تجريبية (أكتوبر-ديسمبر 2024)، تليها ثلاث سنوات (2025-2027)، مع تقييم دوري كل 100 يوم، بهدف تحويل المناطق الحمراء إلى صفراء ثم خضراء عبر تحسين الخدمات الصحية والمؤشرات السكانية.
وخلال الاجتماع، وجهت نائب الوزير بتسريع رفع كفاءة مراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، تجهيزها بالمعدات الطبية وغير الطبية، وتطبيق الدليل التشغيلي (Business Process Management) لتحسين إدارة العمل. كما أكدت على أهمية تدريب الكوادر الطبية، بما يشمل إقرار دبلومة طب الأسرة لأطباء الرعاية الأولية، والاستعانة بأطباء من المستشفيات الجامعية والتابعة للوزارة.
وأشار “عبد الغفار” إلى توجيهات نائب الوزير بإعداد تقارير تفصيلية عن التحديات في المستشفيات والمراكز الصحية، تحديد وحدات التدريب، ومعالجة عجز الأطباء، مع التأكيد على توفير أجهزة CTG في جميع المستشفيات لمراقبة صحة الأم والجنين، والتحقيق الدقيق في أسباب وفيات الرضع لتحسين جودة الرعاية.
تعزيز غرف المشورة
كما تناول الاجتماع تعزيز غرف المشورة لتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، دعم الحوامل والمرضعات، والتوعية بممارسات التغذية السليمة للحد من التقزم، فقر الدم، والهزال. وأكدت نائب الوزير على أهمية تواجد القابلات في المستشفيات لتقليل الولادات القيصرية، وتعزيز الوعي بفوائد الولادة الطبيعية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
واستعرض الاجتماع برامج “منشأة صديقة للأم والطفل”، وخطة خفض التقزم بنسبة 25% خلال ثلاث سنوات، مع توفير خدمات متابعة الحوامل كل ثلاثة أشهر للكشف عن الأمراض المزمنة. كما نُوقشت إنشاء عيادات تخصصية في مجالات التغذية، التطور، الربو، الحمل عالي الخطورة، كبار السن، والأمراض المزمنة، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل، مع توفير العلاج الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المحافظات.