“عمومية أبوظبي الوطنية للتأمين” تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% (0.45) درهم للسهم الواحد بإجمالي توزيعات بلغت 256.5 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي ناقش جميع البنود المدرجة على جدول أعماله والموافقة عليها بما فيها الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة : “فخورون بتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها العام الماضي، ما يؤكد تطور استراتيجية الأعمال التي حددتها الإدارة، ويعكس مدى التزام وتفاني فريق العمل الشركة.. لعب مساهمونا دوراً هاماً في دفع مسيرة نمو وتطور أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين والمضي بها نحو مزيد من النجاح والتألق، ويأتي قرار توزيع الأرباح النقدية ليعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم”.
وأضاف: “حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال العام 2023 انجازاً جديداً وهاماً تمثل في تحقيق واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة بإجمالي بلغ 401.2 مليون درهم.. وبالنظر إلى المستقبل، نجدد التزامنا بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة التي تساهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح، وترسيخ مكانتنا لاعبا رئيسيا في قطاع التأمين في دول الخليج العربي”.
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي للشركة : “عززت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مكانتها الرائدة في السوق بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية وتجلى ذلك في تسجيلها أرباحا قياسية وتوزيعات أرباح نقدية متميزة هذا العام.. ونؤكد التزامنا بالعمل على تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا، ومواصلة الاستثمار في المبادرات التقنية والرقمية الجديدة والجهود المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه السوق التي تشهد تطور وتغير مستمر.. كما نؤكد التزامنا والتزام مساهمينا بدعم المجتمع من خلال العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تعنى بدعم المجتمع والهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها إلى جانب دعم جهود الاستدامة الوطنية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي