المغرب.. إحالة المنشط "مومو" على النيابة العامة والأمن يحقق في "سرقة مفبركة" على الأثير (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت صحيفة"هسبريس" المغربية إن وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء قرر إحالة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" على أنظار النيابة في حالة سراح وشخصين آخرين في حالة اعتقال.
وأفاد "هسبريس" نقلا عن مصدر مطلع بأنه تم إخلاء سبيل المنشط "مومو" بعد الاستماع إلى أقواله من قبل مصلحة الشرطة الولائية بمدينة الدار البيضاء عشية الاثنين.
وكان محمد بوصفيحة قد أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية بث إحدى حلقات برنامجه "مومو رمضان شو" التي استقبل فيها اتصالا من أحد مستمعيه زعم أنه تعرض للسرقة على المباشر أثناء مداخلته بالبرنامج.
وكشف مصدر أمني لـ"هسبريس" أن السلطات الأمنية فتحت بحثا قضائيا لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، للوصول إلى المتورطين في نشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأكد المصدر أنه تم الوصول إلى الشخص ضحية عملية السرقة المزعومة وتبين أن اسمه "مصطفى"، وليس "مروان" كما ذكر في الحلقة مع "مومو".
وأضاف أنه اتضح بعد الاستماع إلى الضحية أن الأمر لا يتعلق بحادثة حقيقية إنما قصة مفبركة بين الأخير وصديق له اتفق معه مسبقا للقيام بهذه التمثيلية وأنه لم يراجع أية مصلحة أمنية، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة (هيت راديو).
وذكر المصدر الأمني أن التحقيق ما زال جاريا مع الصديقين من أجل البحث في تفاصيل هذه الواقعة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن واعتبرته تبليغا عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه قام من قبل بعمليات تدليسية عديدة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.
وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها في القضية تحت إشراف النيابة العامة حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون.
وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن القصة بدأت بمكالمة بين المنشط الإذاعي "مومو" وأحد المستمعين، ووسط الحوار بينهما تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة "هيت راديو" من أن الأمر يتعلق بعملية سرقة.
وبعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، ليلقي بذلك "مومو" باللائمة على نفسه على أساس كونه هو السبب فيما حدث للمتصل.
ويقول الموقع المغربي إن فصول القصة المذاعة عبر الأثير لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية "السرقة المفبركة" من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحث إلى "مومو" وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء.
والشخص الذي يدعي أنه تعرض للسرقة، قال للمنشط الإذاعي إنه توجه إلى مركز الشرطة لوضع شكاية في الأمر إلا أن الأمن لم يتفاعل معه وغادر غاضبا دون أن يضع أي شكاية.
وعقب ذلك أعلن المنشط الإذاعي "مومو" على المباشر أنه سيتكفل بمنح هاتف أيفون من نوع "أيفون 15" للمتصل.
المصدر: "هسبريس" + "Rue 20"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط السلطة القضائية شرطة مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق