صنعاء .. إحالة 30 شخصاً للمحاكمة بتهم فساد وإضرار بالمال العام
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
يمانيون |
في خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء 30 متهماً إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد، لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع الدعوى الجزائية ضدهم.
جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع الهيئة الدوري الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة، ريدان المتوكل، حيث تم التطرق إلى تورط هؤلاء الأفراد في سبع قضايا فساد كبيرة.
وتتعلق القضايا بالتلاعب بالمال العام، الاختلاس، الاستيلاء على الأموال العامة، التزوير، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة.
وبحسب الهيئة، بلغ حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا نحو 188 مليوناً و950 ألف ريال، في حين أكدت على أن هذه القضايا تمثل تهديداً للمصلحة العامة وللموارد الوطنية.
وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، في مسعى لتطهيرها من الفاسدين وحماية المال العام.
وهي تأتي في وقت يشهد فيه المواطنون في المناطق المحتلة أوضاعاً اقتصادية صعبة، ف
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المحافظات المحتلة تغرق في فساد الاحتلال وانفلات مليشياته
لم يعد الطريق في المحافظات اليمنية المحتلة مجرد وسيلة انتقال بين المدن، بل تحوّل إلى رمزٍ واضح للفوضى والفساد المستشري في تلك المناطق، الجبايات التي تُفرض على المسافرين والتجار عند النقاط الأمنية لم تعد مجرد حوادث عابرة، بل أصبحت منظومة قائمة بذاتها، تدار بعقلية الجباية لا بعقلية الدولة.
يمانيون / تحليل / خاص
في كل رحلة تمر من المحافظات المحتلة، يجد المواطن نفسه أمام سلسلة طويلة من النقاط التي تستنزف أمواله تحت مسميات مختلفة، رسوم مرور، دعم محلي، ، لكنها في حقيقتها لا تصبّ إلا في جيوب المتنفذين.
هذه الجبايات العشوائية تمثل مظهراً لاقتصادٍ موازٍ نشأ في ظل حكومة الفنادق التابعة لتحالف العدوان التي لا تملك أن تفعل شيء أمام كل تلك الجرائم، لأنها ببساطة السياسية التي فرضها الاحتلال السعودي الاماراتي، في المحافظات المحتلة وتكريس الفوضى والفتن الداخلية والجرائم، فالفصائل المتعددة، التابعة لتحالف العدوان، تقاسمت النفوذ والمناطق، وكل فصيل أقام سلطته الخاصة على ما يسيطر عليه من طرق ومنافذ ومؤسسات.
وفي غياب جهاز رقابي أو قضائي فاعل، أصبح المواطن والتاجر على حد سواء ضحية لهذا العبث، يدفعون من قوتهم ما يغذي صراعات النفوذ بين القوى المتصارعة في الداخل.
الاعتداء على رأس المال الوطني
الفساد الأمني والمالي انعكس بصورة مباشرة على بيئة الاستثمار، لم يعد المستثمر يشعر بالأمان، ولا يجرؤ على التوسع في مشاريعه دون غطاء، من أحد المتنفذين، حادثة الاعتداء والاعتقال التي تعرض لها المستثمر المظفر، مالك شركة مظفر كاش للصرافة،في الغيظة، تكشف بوضوح حجم الخطر الذي يواجهه رجال الأعمال.
فمجرد ساعات من التوتر الأمني كفيلة بتحويل رجل استثمار ناجح إلى معتقل دون تهمة، ومؤسسة اقتصادية إلى هدف للابتزاز.
هكذا تتآكل الثقة في النظام والقانون، ويتراجع رأس المال المحلي، تاركاً فراغاً اقتصادياً يملؤه نفوذ الفصائل والسلاح.
التقطعات .. وجه آخر للفوضى
الفوضى ذاتها تتجلى في ظاهرة التقطعات والاعتداءات المتكررة على المسافرين، قصص القتل والنهب باتت تتكرر بوتيرة مقلقة، تعكس انعدام الأمن وفشل سلطات الأمر الواقع التابعة لتحالف العدوان في ضبط مناطقها، من جريمة مقتل الشاب عبدالملك السنباني في نقطة طور الباحة، إلى الاعتداء على القاضي النجاشي واقتحام منزله وقتل نجله، تتضح ملامح مشهدٍ دامٍ تسيطر فيه الميليشيات وتغيب العدالة، حتى الطيار في مطار عدن الكابتن طيار محمد المتوكل اختطفته عناصر مسلحة وهو على متن الطائرة في مطار عدن أثناء توجهه للسفر مع عائلته واعتقلته بذريعة التحقيق معه بتهم ملفقة ،
كل حادثة من هذه الحوادث ليست مجرد واقعة معزولة، بل حلقة في سلسلة انهيار منظومة الأمن والقضاء، حيث يصبح السلاح هو الحكم، والقوة هي القانون.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية
تزايد الجبايات، وانعدام الأمان، واعتداءات المسلحين كلها عوامل تُفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظات المحتلة.
فارتفاع تكاليف النقل بسبب الإتاوات ينعكس مباشرة على أسعار السلع، بينما يهرب المستثمرون ورؤوس الأموال خوفاً من المصادرة أو الخطف، وفي ظل توقف الرواتب وغياب الخدمات الأساسية، يعيش المواطن بين مطرقة الجوع وسندان الفوضى، فيما تستمر سلطات تحالف العدوان في تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية لبعضها البعض.
خاتمة
تُظهر الوقائع أن ما يجري في المحافظات المحتلة ليس مجرد تجاوزات أمنية أو فساد إداري، بل انهيار شامل لبنية الدولة ومؤسساتها، فالجبايات على الطرق ليست سوى وجه من وجوه الفساد المنهجي الذي يلتهم موارد البلاد ويعمّق معاناة الناس.
وما لم يطرد المحتل ويُستعاد القرار الوطني وتُفكك منظومات الفساد المسلحة، فإن طريق المواطن سيبقى طريق جباية ومعاناة، لا طريق دولة وعدالة.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة