طبيب: الحيوانات الأليفة قد تنقل أمراضا خطيرة للإنسان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من أن الحيوانات الأليفة التي يربيها البعض في المنزل قد تنقل لهم أمراضا خطيرة أحيانا.
وخلال برنامجه الطبي الذي يقدمه على قناة"روسيا" قال الطبيب:"يعلم الجميع أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تحسن الحالة النفسية لأصحابها، لكنها قد تكون سببا للمشاكل أيضا، فالقطط والكلاب وحيوانات الهامستر وحتى الأسماك يمكن أن تكون حاملة لأمراض خطيرة، لذا على أصحابها توخي الحذر، هناك عدد كبير من الأمراض التي تنتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات منها داء المقوسات والطاعون وداء الكلب والسلمونيلا".
وأضاف:"أخطر مافي الحيوانات هي الإفرازات والبراز والبول، فقد تحوي هذه الإفرازات على مسببات الأمراض، من بين الحيوانات التي قد تشكل خطورة عند وجودها في المنزل هي جراء الكلاب والقطط الصغيرة، السبب هو سلوكها أثناء اللعب فهي قد تعض أو تخدش الشخص، وتسبب له انتقال العدوى، لذلك فجميع الحيوانات التي نريد أن نربيها في المنزل، بما فيها أسماك الزينة يجب أن تخضع لفحوصات طبية وبيطرية دورية".
إقرأ المزيد
وأشار الطبيب إلى أن وجود الحيوانات الأليفة يمكن أن يلعب دورا في تحسين الصحة النفسية والجسدية أيضا، إذ بينت بعض الأبحاث أن وجود هذه الحيوانات في دور المسنين ساهم في تحسين الحالة النفسية للمقيمين وساعد في تقليل التوتر وخفض معدلات ضغط الدم وقلل من الاكتئاب لدى الكبار في السن.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض حيوانات أليفة طب معلومات عامة معلومات علمية الحیوانات الألیفة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية