التحقق الرقمي توثق أكثر من 9.6 مليون مستند صادر عن 16 جهة حكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022 مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.
وحققت المنصة قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت أكثر من 9 ملايين و655 ألف مستند، فيما ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 258 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 39 نوعاً صادرة عن 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
خلوة الجاهزية الرقمية تناقش النماذج الحكومية الرقمية المستقبلية
نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي النسخة الثالثة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، بمشاركة نحو 1000 قيادي ومسؤول حكومي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي أهم الشركات الوطنية والعالمية، لمناقشة أبرز التطورات والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وحلول تعزيز التكامل الرقمي في خدمة المجتمع، وسبل تعزيز الجاهزية الحكومية في العصر الرقمي الجديد.
وشهدت الخلوة إطلاق النسخة الثانية لتقرير حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الامارات، الذي تناول منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.
كما تم خلال فعاليات الخلوة إطلاق برنامج قيادات التحول الرقمي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، وعقد اجتماع رفيع المستوى للقيادات الرقمية في دولة الإمارات.
وهدفت خلوة الجاهزية الرقمية إلى تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، واستعراض الحلول الرقمية الحكومية الرائدة في دولة الإمارات، وبحث التوجهات الرقمية العالمية المستقبلية، والنماذج الرقمية الناشئة وتكنولوجيا المستقبل المستدامة، واستشراف وتصميم مفاهيم جديدة للعمل الرقمي الحكومي ذي الأثر الإيجابي على المجتمع.
ونظمت الخلوة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبالتعاون مع شركة e& شريك التحول الحكومي، وشركة “بريسايت” شريك التحول الرقمي، وبدعم من “مايكروسوفت” و”سيرفيس ناو” شريكي تكنولوجيا الحكومات، في منصة تجمع القيادات الحكومية لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات.
وتمثل خلوة الجاهزية الرقمية لقاء سنوياً جامعاً للجهات الرقمية الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومنصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الشراكات الهادفة لتدعيم المجتمع الرقمي في دولة الإمارات، وتوفر بيئة حاضنة ومحفزة لإطلاق المبادرات الرقمية المبتكر، ومساحة مفتوحة لحوار معمق بين القيادات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص يستشرف تحديات وفرص المستقبل الرقمي.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء استثنائياً يجمع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة التحول الرقمي، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، ونخبة العقول والخبرات الحكومية من مختلف إمارات الدولة، وتمثل جهداً وطنياً تكاملياً هادفاً لتعزيز الجاهزية الرقمية الحكومية ومنظومة العمل الحكومي.
وقالت معاليها إن تسارع تطور التكنولوجيا وتعاظم أثرها بشكل غير مسبوق، أسهم في تغيير مقاييس ريادة الدول، التي لم تعد ترتكز على حجم الموارد أو الثروات وحسب، بل بمستوى الابتكار، وسرعة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على مضاعفة أثر الحلول المبتكرة على المجتمع والاقتصاد والعالم.
ولفتت إلى أن حكومة الإمارات أنجزت عام 2024 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية 1419 خدمة، تجاوز عدد المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عنها 91%.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية طموحة خلال العقود الثلاثة الماضية، أسهمت في تعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وحققت المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأضافت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة تتخطى التحول الرقمي، إلى إرساء فكر رقمي شامل متجدد، قادر على مجاراة التقدم السريع للتكنولوجيا، واستيعاب التغيرات الكبرى، مشيرة إلى أن السؤال المستقبلي الأهم يتمثل في طبيعة الدور الجديد للقيادات الحكومية في عصر يصبح فيه تبني التكنولوجيا أمراً محسوماً.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الجاهزية الرقمية لا تقاس بالسرعة فقط، بل بتحول الفكر والقدرة على القيادة من منظور جديد، مشيرة إلى أن مفهوم القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، تحول من معرفة كل شيء، إلى معرفة كيفية توجيه الذكاء المشترك المكون من البشر والآلات والبيانات.وام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها