الإتحاد العمالي يرد على العسكريين المُتقاعدين: نقوم بواجباتنا على أكمل وجه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بعدما كشف "لبنان 24" أمس عن اجتماع موسع عُقد مؤخرا حضره عدد من العسكريين المُتقاعدين للبحث في الخطوات المُقبلة لإستكمال مطالباتهم بأمور مالية إضافية وعلا الصُراخ خلاله بسبب رفض البعض طرح تنفيذ تحرك مشترك مع الإتحاد العمالي معللين السبب الى أن الإتحاد هو لزوم ما لا يلزم وأن عددا من نقاباته رتبت أوضاعها مع السلطة على حساب المتقاعدين وخاصةً العسكريين منهم، ردّ الاتحاد على هذه الاتهامات.
وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر عبر "لبنان 24": "نحن في بلد ديمقراطي ومن حق أي شخص إبداء رأيه ولكن نحن كإتحاد عمالي نعتبر اننا قمنا بإنجازات في القطاع العام وأهمها ما أقر للمصالح المُستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمُستشفيات الحكومية ضمن المرسوم الذي صدر بالزيادات لموظفي هذا القطاع، وفي اللجنة التي تألفت حينها لصياغة هذه الزيادات وكنت عضوا فيها وكانت تضم ممثلين عن العسكريين المُتقاعدين والمدنيين وعن قيادة الجيش أيدنا بالكامل مطالب العسكريين".
وتابع: "أصريت دائما خلال الاجتماعات مع المعنيين على حقوق المُتقاعدين ومواقفي سواء أكانت من السرايا الحكومية او خارجها تدل على ذلك، وكنت أذكر دائما بالمُتقاعدين وبالمطالبة بحقوقهم لأنهم أكثر من يدفع فاتورة الإنهيار الاقتصادي ورواتبهم لا زالت متدنية وعلى سعر صرف دولار 1500 ليرة ".
واعتبر ان "سوق الاتهامات جزافا مردود إلى أصحابه"، مشيراً إلى ان "هذه الاتهامات ليست مبنية على أي أساس ومن يريد ان ينسق معنا فأبوابنا مفتوحة لجميع الناس والاتحاد العمالي هو الأكثر تمثيلا وهو إلى جانب العمال ولنا الشرف بصياغة الزيادات في القطاعين الخاص والعام وبإيصال الحقوق إلى المصالح المُستقلة والمؤسسات العامة، ونحن إلى جانب الأساتذة في القطاعين الخاص والرسمي والمُتقاعدين في القطاع الخاص وشاركنا في صياغة وإنجاز اقتراح القانون الذي أنصف المعلمين المُتقاعدين في القطاع الخاص، وبالتالي فالاتحاد يقوم بواجباته على أكمل وجه وبعيدا من السياسة".
وأضاف الأسمر: "أما اتهامنا بالتنسيق مع السلطة فليس اتهاما لأن السلطة تأتي دائما نتيجة انتخابات ومجلس النواب انبثق من إرادة شعبية ومن ثم الحكومة انبثقت نتيجة استشارات نيابية مُلزمة، لذلك عندما أريد حل مشاكلي من الطبيعي ان أحلها مع المسؤولين المعنيين والتعاطي معهم ضمن الإطار الإيجابي وهذا الأمر أعطى نتائج ملموسة بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا توصل إلى نتيجة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"