تقرير حقوقي يكشف جرائم ذراع إيران في البيضاء ومتابعة حكومية لمجزرة رداع

رصد مركز حقوقي قرابة 340 جريمة وانتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في محافظة البيضاء خلال العام الماضي 2023.

وأطلق "مركز رصد للحقوق والتنمية" الاثنين، تقريره الجديد بعنوان "حياة القهر" شاملا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وتتضمن 39 جريمة قتل و31 إصابة، و154 حالة اعتقال، و112 جريمة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

وتصدرت مديرية السوادية أعلى نسبة في هذه الجرائم والانتهاكات ضد سكانها، وبنسبة 40%، تليها مديرية ذي ناعم بنسبة 19%، ومديرية (مدينة) رداع بنسبة 8%، فيما توزعت نسبة 33% على بقية المديريات.

وندد مركز رصد للحقوق والتنمية باستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق المدنيين في محافظة البيضاء، مذكّرا بالمذبحة المروعة التي ارتكبتها المليشيات مؤخرا في حي الحفرة بمدينة رداع بتفخيخها لمنازل المواطنين الآمنين وتفجيرها على رؤوس ساكنيها، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي بشأن المجزرة الإجرامية البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية في حي الحفرة بمديرية رداع، أكدت الأحد، مواصلة التحقيق وجمع المعلومات حول الجريمة الوحشية التي أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة آخرين بينهم نساء واطفال.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" بنسختها الشرعية، قال رئيس اللجنة، وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن اللجنة التقت الأحد للمرة الثانية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الإجراءات المناسبة للتعاطي مع آثار هذا العمل الإجرامي الجبان الذي فجرت فيه المليشيات منازل مواطنين، وهدمتها على رؤوس ساكنيها، ما خلف عديد الضحايا.

وأشار الوزير حيدان إلى أن اللقاء تناول إجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، موضحا أن اللقاء "تطرق أيضا إلى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم".

وأضاف حيدان مؤكدا: "ناقشنا كذلك الملف الجنائي، وملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية المشهودة، واستكمال ملفات الإدانة الجنائية من أجل تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الجزائية المحلية والدولية".

كما نقلت وكالة سبأ عن عضو اللجنة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، قوله، إن اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات، وهي ماضية في إجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة.

وأكد عرمان أن اللجنة ستتخذ كثيرا من الخطوات خلال الفترة القادمة لتقديم كل أشكال المساعدة والرعاية للضحايا والمتضررين من هذا العمل الإجرامي، مشيرا إلى أن هناك "عملا قادما لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام".

وأضاف عرمان: "هذه ليست أول جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي متعلقة بتفجير منازل المواطنين، حيث هناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 إلى 2024". وتعهد بأن تتخذ وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كل الإجراءات للعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والتواصل مع الضحايا، من أجل عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه في أعقاب ارتكاب مليشيا الحوثي لهذه الجريمة، بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.

وتضمنت التوجيهات الرئاسية اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين.

المصدر: نيوزيمن