تقرير حقوقي يكشف جرائم ذراع إيران في البيضاء ومتابعة حكومية لمجزرة رداع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رصد مركز حقوقي قرابة 340 جريمة وانتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في محافظة البيضاء خلال العام الماضي 2023.
وأطلق "مركز رصد للحقوق والتنمية" الاثنين، تقريره الجديد بعنوان "حياة القهر" شاملا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وتتضمن 39 جريمة قتل و31 إصابة، و154 حالة اعتقال، و112 جريمة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.
وتصدرت مديرية السوادية أعلى نسبة في هذه الجرائم والانتهاكات ضد سكانها، وبنسبة 40%، تليها مديرية ذي ناعم بنسبة 19%، ومديرية (مدينة) رداع بنسبة 8%، فيما توزعت نسبة 33% على بقية المديريات.
وندد مركز رصد للحقوق والتنمية باستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق المدنيين في محافظة البيضاء، مذكّرا بالمذبحة المروعة التي ارتكبتها المليشيات مؤخرا في حي الحفرة بمدينة رداع بتفخيخها لمنازل المواطنين الآمنين وتفجيرها على رؤوس ساكنيها، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي بشأن المجزرة الإجرامية البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية في حي الحفرة بمديرية رداع، أكدت الأحد، مواصلة التحقيق وجمع المعلومات حول الجريمة الوحشية التي أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة آخرين بينهم نساء واطفال.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" بنسختها الشرعية، قال رئيس اللجنة، وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إن اللجنة التقت الأحد للمرة الثانية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة الإجراءات المناسبة للتعاطي مع آثار هذا العمل الإجرامي الجبان الذي فجرت فيه المليشيات منازل مواطنين، وهدمتها على رؤوس ساكنيها، ما خلف عديد الضحايا.
وأشار الوزير حيدان إلى أن اللقاء تناول إجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، موضحا أن اللقاء "تطرق أيضا إلى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم".
وأضاف حيدان مؤكدا: "ناقشنا كذلك الملف الجنائي، وملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية المشهودة، واستكمال ملفات الإدانة الجنائية من أجل تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الجزائية المحلية والدولية".
كما نقلت وكالة سبأ عن عضو اللجنة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، قوله، إن اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات، وهي ماضية في إجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة.
وأكد عرمان أن اللجنة ستتخذ كثيرا من الخطوات خلال الفترة القادمة لتقديم كل أشكال المساعدة والرعاية للضحايا والمتضررين من هذا العمل الإجرامي، مشيرا إلى أن هناك "عملا قادما لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام".
وأضاف عرمان: "هذه ليست أول جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي متعلقة بتفجير منازل المواطنين، حيث هناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 إلى 2024". وتعهد بأن تتخذ وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كل الإجراءات للعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والتواصل مع الضحايا، من أجل عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه في أعقاب ارتكاب مليشيا الحوثي لهذه الجريمة، بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.
وتضمنت التوجيهات الرئاسية اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
"القوى المدنية" تدين قمع مليشيا الانتقالي لمظاهرة نسوية في عدن وتعتبرها "جريمة أخلاقية"
أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية بأشد العبارات قمع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، للتظاهرة النسائية السلمية في عدن التي خرجت للمطالبة بأبسط الحقوق المعيشية والخدماتية المتدهورة.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، استهداف النساء في حقهن المشروع في التظاهر والتعبير، واستخدام العنف والترهيب ضدهن، بأنها "جريمة أخلاقية وقانونية مدانة، وتكشف عن إفلاس سياسي وأمني لدى سلطات الأمر الواقع في عدن، التي أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون المواطنين، واختارت مواجهة الأصوات الحرة بالقمع بدلاً من الاستماع لها".
وقال البيان، إن "ما جرى اليوم وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتزايدة في عدن، والتي لم يسلم منها رجال ولا نساء، شباب ولا كبار، وكل ذلك يجري في ظل صمت مخزٍ من حكومةٍ تدّعي الشرعية، وسلطة أمر واقع تتغذى على القمع والإقصاء".
وأكدت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، على رفضها بشكل قاطع، المساس بحق التظاهر السلمي، معتبرة أن أي اعتداء على المتظاهرات هو اعتداء على المجتمع بأسره.
ودعا البيان، كل القوى المدنية والحقوقية والمجتمعية إلى الاصطفاف لرفض هذا النهج القمعي، والتعبير عن التضامن مع حرائر عدن.
وحمّلت التنسيقية، السلطات المحلية والأمنية كامل المسؤولية عن تبعات هذه الممارسات، محذرة من دفع الأوضاع نحو مزيد من الاحتقان والانفجار.
وأوضح البيان، أن "صوت المرأة اليوم كان لسان كل رجل حُرم من التظاهر أو كُبل بالخوف والقمع، وإن عدن التي واجهت الطغاة لن تسكت على الإهانة، وستظل شعلة النضال مشتعلة حتى يتحقق العدل وترحل أدوات القمع والاستبداد".
وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اعتداءات جسدية مارستها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بحق عدد من النساء المشاركات في وقفة احتجاجية سلمية بساحة العروض في مديرية خور مكسر.
وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" إن وحدات نسائية تابعة لمليشيا الانتقالي، قامت بالاعتداء على النساء المحتجات بالضرب والدفع، مستخدمات العصي، وذلك أثناء محاولتهن تنفيذ وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهن لتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه.
وأضافت المصادر أن مليشيا الانتقالي أقدمت على مصادرة هواتف جميع المشاركات، ومنعت الصحفيين من التغطية الإعلامية للفعالية، في مشهد يعكس مستوى القمع المتزايد في المدينة.
وأشارت إلى قيام مليشيا الانتقالي باعتقال المصور حسين بلحاسب أثناء تأديته مهامه الصحفية في تغطية الوقفة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين