مصير رفض طلب التصالح في مخالفات البناء: استكمال إجراءات التقاضي ضد المخالف
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سعى المشرع المصري إلى تنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ما لم يخل ذلك بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما يجري تحديده من قبل المكاتب الهندسية والتقارير التي تثبت أحقية صاحب الطلب في إتمام التصالح في مخالفة البناء من عدمها.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق مواده المزمع صدورها خلال ساعات، يحظر التصالح في عدد من الحالات وهي البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثــار، أو مخالفة القانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث.
كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية التصالح في المخالفات التى يترتب عليها تغيير استخدام أماكن الجراجات، أو إذا تبين أن المخالفة محل طلب التصالح جرت بعد الانتهاء من موعد التصوير الجوي المحدد بموجب القانون، وهو أكتوبر 2022، وحال تحقق أي من الحالات السابقة يعد طلب التصالح مرفوضا، ويجري إخطار النيابة المختصة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن أعمال المخالفة، ضد مقدم طلب التصالح.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حالات استرداد قيمة الرسوم حال رفض الجهة الإدارية لطلب التصالح وتقنين الأوضاع، بحيث يعتبر الطلب كأن لم يكن، ويجري إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر مع رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة السداد، في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ قرار رفض الطلب.
إيقاف توصيل المرافق للعقار المخالفويترتب على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وقف أعمال توصيل المرافق للعقار المخالف، أما إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق، تجري المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة 13 من اللائحة، أنه في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الواردة بالمادة 12 من القانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة بعدة إجراءات منها إخطار النيابة الكلية المختصة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء قانون البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية نموذج التصالح في مخالفات البناء حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنيين ويوجه بتكثيف التنسيق الميداني
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنيين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنيين، حيث شدد محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية، مشددا على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.
ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة، على أن تكون الإزالات تحت اشراف نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، و الايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز.