«لا لقهر النساء» ترفض محاولات التشكيك في إفادات ضحايا الإغتصاب خلال حرب السودان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شددت المبادرة على رفضها الإقدام على نفي الوقائع الموثقة من قبل الناشطين في القوى المدنية، ومحاولات التشكيك في إفادات ضحايا الاغتصاب، وتقارير وشهادات مقدمي الخدمات العلاجية والقانونية والدعم النفسي.
الخرطوم: التغيير
أدانت (مبادرة لا لقهر النساء) ما اسمته بـ “محاولات التشكيك في وقوع إنتهاكات بشعة بحق النساء والفتيات السودانيات” خلال الحرب الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي.
كما استنكرت المبادرة التي تقود حملات الدفاع عن حقوق المرأة في السودان، المطالبة باستمارة جنائية أو كشف سريري للضحايا لإثبات الانتهاكات التي يتعرضن لها.
وكانت مجموعات مدنية ونشطاء حقوقيون قد اتهموا الناطق باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) علاء الدين نقد، بـ “التشكيك في وقوع جرائم عنف جنسي ضد النساء”، وطالبوا رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية عبدالله حمدوك، في خطاب مفتوح بتوضيح موقف (تقدم) حول تلك الإنتهاكات.
وقالت (مبادرة لا لقهر النساء) في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ما اُرتكب من بشاعات خلال هذه الحرب لم يتم حصره وإحصائها وتوثيقه بالشكل الكامل الذي يبين حجم تلك الإنتهاكات؛ نسبة لظروف الحرب نفسه؛ ولعدم وجود خدمات الشرطة والنيابة العامة في مناطق النزاع المسلح، وأن ما تم تسجيله من حالات حتى الآن هو فقط لضحايا تمكنوا من الخروج من دائرة الخطر المباشر.
وشددت المبادرة على رفضها الإقدام على نفي الوقائع الموثقة من قبل الناشطين في القوى المدنية، ومحاولات التشكيك في إفادات ضحايا الاغتصاب، وتقارير وشهادات مقدمي الخدمات العلاجية والقانونية والدعم النفسي.
وأضاف البيان: “تدين (مبادرة لا لقهر النساء) على وجه الخصوص ما بدر من د. علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث انبرى مشككا في حالات الاغتصاب الموثقة متجاهلا عن عمد ظروف الحرب والضحايا ومقدمي الخدمات الطبية التي يصعب معها التوثيق بالطرق العادية واستحالة الحصول على استمارة الشرطة الطبية (اورنيك 8) في ظل هذه ظروف الحرب”.
كما جدد البيان موقف (مبادرة لا لقهر النساء) الرافض للحرب والرافض لاستخدام سلاح الاغتصاب كوسيلة للحرب النفسية باعتباره جريمة حرب، وتعلن مجددا عن إدانتها لتحويل أجساد النساء والفتيات لساحات لفعل التشفي والإذلال.
الوسومآثار الحرب في السودان الاغتصاب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حرب الجيش والدعم السريع علاء الدين نقد مبادرة لا لقهر النساءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الاغتصاب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع مبادرة لا لقهر النساء مبادرة لا لقهر النساء التشکیک فی
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب 922 كيلوغرامًا من المواد المخدرة و20 مليون حبة مخدرة ومحظورة خلال عام
الرياض
تُسخّر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها الأمنية في مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار دورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتبذل جهودًا متواصلة لرصد وإحباط محاولات التهريب، مستعينةً بأحدث تقنيات الكشف والتفتيش، إضافةً إلى تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لرفع جاهزيتهم الميدانية وتعزيز قدراتهم الأمنية.
وشهدت المنافذ الجمركية خلال عام مضى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمختلف الأشكال والأنواع، وبلغ ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمحظورة أكثر من (922) كيلوغرامًا، إضافةً إلى أكثر من (20) مليون حبة مخدرة ومحظورة، تم التصدي لها بجهود كبيرة بذلها أبطال المنافذ الجمركية، بالرغم من محاولات التمويه التي لجأ إليها المهربون.
وتعددت أساليب التهريب التي تم كشفها، وحاول المهربون إخفاء المواد المخدرة بطرق ومحاولات، شملت إخفاءها داخل شحنات المواد الغذائية، والأواني المنزلية، وداخل الأحذية، والمعدات وحتى في أحشاء بعض المهربين، فضلًا عن المركبات والشاحنات.
ويعكس كشف هذه الأساليب وإحباطها حجم يقظة أبطال المنافذ الجمركية واستعدادهم دائمًا وكفاءة قدراتهم، وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار أن تعزيز الجانب الأمني يُمثل أحد أولوياتها الإستراتيجية، إدراكًا منها لما تشكله هذه المواد من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وتُبرز النجاحات المتواصلة التي تحققها الهيئة تكامل الجهود مع الجهات الأمنية المختصة، واستمرار الهيئة في تطوير أنظمة الفحص والكشف، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لمنسوبي المنافذ الجمركية، بما يعزز قدرتهم على التصدي لأي محاولات تهريب مهما تنوعت أساليبها.
وتجدد الهيئة التزامها التام بحماية المجتمع من المخدرات والمواد الممنوعة، مع تأكيدها المستمر على أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وتدعو الهيئة إلى استمرار الجميع بالإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (009661910), وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين