وزارة البترول تبحث التعاون مع "هنى ويل" فى مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من شركة هنى ويل العالمية برئاسة خالد هاشم الرئيس الإقليمى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تم بحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هنى ويل فى مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر.
وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل حاليًا على دراسة تنفيذ عدة مشروعات للقيمة المضافة والتى تحقق عائد كبير على الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن مشروع انتاج وقود الطائرات المستدام SAF من شأنه أن يضع مصر فى مقدمة الدول الذى تنفذه فى المنطقة ويستهدف تلبية الطلب المتنامى على وقود الطائرات المستدام.
ومن جانبه أكد وفد الشركة أن العمل جارى على تنفيذ دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود SAF فى مصر بالشراكة مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية على أن ينتهى العمل فى دراسة الجدوى خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج وقود SAF لما تتمتع به من مهارات متميزة فى ظل برامج التدريب المكثفة التى ينفذها قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع ما يؤهل الكوادر البشرية للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، ووجه الوفد الدعوة لاستقبال فريق من وزارة البترول والثروة المعدنية فى بعض الوحدات المنتجة بالفعل لوقود SAF بإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على مراحل الانتاج المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض موقف المشروع التجريبى لمراقبة الانبعاثات والسيطرة عليها وتعد التكنولوجيات المستخدمة فى المشروع تكنولوجيات جديدة تستخدم لأول مرة تجريبيًا وتسعى الشركة لتنفيذ المشروع فى مصر ليصبح نقطة انطلاق لتعميم المشروع على المستويين المحلى والإقليمى.
حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.