تأجيل التحقيق في قضية التعدي على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت نيابة قصر النيل تأجيل التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التعدي على الصحفيين» من قبل المحامين أثناء تأدية عملهم الصحفي، إلى الأحد المقبل، لحين تفريغ الكاميرات وإجراء تحريات مكثفة لكشف حقيقة الواقعة.
وجاري استكمال تحريات النيابة بحضور محامي نقابة الصحفيين فيما يخص التعدي على الصحفيين، وسرقة وتكسير بعض المعدات الخاصة بهم.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة تعدي عدد من المحامين على الزملاء المصورين والمحررين، أثناء تأدية عملهم فى تغطية انتخابات نقابة المحامين.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية، التى اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع «المصرى اليوم»، و«الوطن»، و«القاهرة 24»، و«البوابة نيوز»، و«الحرية» بتحرير محضر فى نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إدارى قصر النيل 2024، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدى بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقى المتهمين.
«البلشي» يلتقي الصحفيين المعتدى عليهموشددت النقابة على حق الزملاء فى أداء عملهم الصحفى، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.
والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم فى كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.
وأكدت النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة فى نضال وطنى طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق فى الواقعة، التى لا تعبر عن جموع المحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين لجنة الحريات انتخابات نقابة المحامين على الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تعديل شروط عضوية نقابة المهن الرياضية.. تفاصيل
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلقة بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب، حيث اقترح استبدال المادة 5 من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة، وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: “يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة”.