80 ألف شركة تلتحق بقانون التقاعد الجديد: “عيدية” للعاملين في الأفق؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل 80 ألف شركة خاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، الذي يُعدّ من أهمّ القوانين التي شُرّعت لخدمة القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة،أنَّ القانون لم يفعّل بشكل كامل، وأنَّ ثقافة العامل في فهمه لا تزال دون المستوى المطلوب.
وأشار العقابي إلى ضرورة تفعيل القانون ونقل تجارب الدول المتقدمة إلى العراق، فضلاً عن تفاعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع القانون.
مميزات القانون:
يحوي العديد من المميزات التي تخدم القطاع الخاص.يتضمن فقرات جديدة تتعلق بإجازة الأمومة والضمان الاختياري وغيرها من المميزات التي تضاهي تلك الموجودة في القطاع العام.تطبيق إلكتروني:
أطلقت وزارة العمل تطبيقاً إلكترونياً يتيح للعمال وأصحاب الشركات التسجيل لغرض الشمول بهذا القانون، ما دعا الآلاف من أصحاب المشاريع والشركات في القطاع الخاص إلى التسجيل.
طلب “عيدية” للعاملين:
طلب وزير العمل أحمد الأسدي من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بمبلغ “العيدية” الخاصة بعيد الفطر المبارك والبالغة 100 ألف دينار.
خلاصة:
يُعدّ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد خطوة مهمة لخدمة القطاع الخاص، لكنّه بحاجة إلى المزيد من التفعيل والتوعية لكي يتمّ الاستفادة من مميزاته بشكل كامل.
وتُواصل وزارة العمل العمل على تفعيل القانون ونشر ثقافته بين العاملين في القطاع الخاص، كما تسعى لتقديم المزيد من المزايا للعاملين في هذا القطاع.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"