انتهاء أزمة التحويلات بفرض مركزي عدن قراراته على ذراع إيران

كشف خبير اقتصادي عن انتهاء أزمة التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي الناتجة عن القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء التابع للمليشيا.

وتعطلت حركة التحويلات المالية بعد قيام بنك صنعاء التابع للمليشيا بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع "الشبكة الموحدة لتحويل الأموال" التي أطلقها البنك المركزي في عدن، مع إيقاف التعامل مع أكبر بنكين يعملان ضمن الشبكة وهما "البسيري والقطيبي".

>> ذراع إيران تُقر بمواجهة أزمة سيولة خانقة جراء تلف العملة

ليرد البنك المركزي في عدن بتعميم نص على وقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن وعدد من شركات الصرافة بعد استجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للمليشيا. 

مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" مساء الثلاثاء، كشف عن انتهاء الأزمة، بعد جهود حثيثة قامت بها جمعية البنوك وجمعيتا الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية.

>> كساد وأزمات اقتصادية تعصف باليمنيين بمناطق سيطرة ذراع إيران

 مضيفاً بأنه تم التوصل إلى خطوات لإنهاء الأزمة، تبدأ بقيام البنك المركزي بصنعاء (تابع لمليشيا الحوثي) بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتا الصرافة المنضوية في إطار الشبكة "البسيري والقطيبي".

بالمقابل –وفق نصر– يقوم البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى.

>> خبراء اقتصاديون يجمعون على أهمية قرارات مركزي عدن وضرورة دعمها

منوهاً بأن الخطوات تتضمن أيضاً أن تتعهد البنوك التجارية بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن، معبراً عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة طريقاً للوصول إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.

وتنفيذاً لهذه الخطوات، أصدر بنك صنعاء التابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران الثلاثاء، تعميماً إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بمناطق سيطرتها بعودة التعامل مع بنكي "البسيري والقطيبي".

متابعون للشأن الاقتصادي اعتبروا هذا الاتفاق مؤشراً على حجم الضعف والأزمة التي تعاني منها مليشيات الحوثي الإرهابية في الملف الاقتصادي بتراجعها عن قراراتها التعسفية لأول مرة، وصعوبة المضي في فرضها كما كان الحال في الماضي خاصة مع تغير تعامل الغرب معها بسبب هجماتها ضد الملاحة الدولية.

المصدر: نيوزيمن