«أبوظبي للجودة والمطابقة» ينفذ حملة تفتيشية للتحقق من منتجات المير الرمضاني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس، حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الفترة ما بين 4-14 مارس الجاري، للتحقق من صحة أوزان وأحجام وكمية المنتجات المعبأة مسبقاً (المير الرمضاني) التي يتم بيعها عبر محال ومتاجر التجزئة الكبرى في أسواق إمارة أبوظبي، وكذلك في المصانع، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين من جهة وحقوق المصنعين والموزعين والمستوردين من جهة أخرى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل خاص وعلى المجتمع ككل.
يتم تنظيم هذه الحملة سنوياً ضمن البرنامج الوطني للحملات المتزامنة مع شهر رمضان المبارك، سعياً للحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز ثقتهم في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق، لا تلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها، حيث استهدفت الحملة كافة مناطق الإمارة وتمت تغطية مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة، وتم التحقق من 1976سلعة تمثل 313 منتجاً.
وصرح خلف خليفة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس قائلاً: «إن استراتيجية المجلس تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عمليتها التشغيلية، وتستهدف الحملة التي تم تنفيذها، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، التأكد من أهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام، والزيادات بنسب مئوية في الأوزان، و التحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً».
يمارس المجلس منذ عام 2013 الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ولدى الوكلاء التجاريين للعلامات التجارية المستوردة منها والعبوات المعبأة المعروضة في المنافذ التجارية بناءً على قانون إنشاء المجلس واتفاقية التخويل للقيام بأعمال التحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، وذلك وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللائحة الفنية الإماراتية للرقابة على كمية المنتج، وللتأكد من مطابقة صحة البيانات المذكورة على بطاقة البيان والخاصة بالكمية الاسمية ووحدات القياس المعلن عنها على المنتج، بالإضافة إلى صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً وتشمل العبوات الصلبة والعبوات السائلة والعبوات الصلبة بوسط سائل (الوزن المصفى) والعبوات التي يتم قياس كمياتها بالعدد الصحيح والرقابة على العبوات التي تقاس كميتها بالطول والمساحة، ليكون المجلس الجهة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات التحقق المترولوجي وفق أفضل الممارسات الدولية الفنية والمهنية من خلال نخبة من أفضل الكوادر الإماراتية المؤهلة للقيام بأعمال التفتيش والتحقق في الميدان والمختبر المركزي التابع للمجلس وأحدث التجهيزات والمعدات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة
إقرأ أيضاً:
المتجر العماني للمواصفات القياسية يرفع كفاءة المنتج العُماني
العُمانية: يشكّل "المتجر العُماني للمواصفات القياسية" أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة معايير الجودة والموثوقية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويبرز المتجر باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولًا مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
ويُعد المتجر العُماني أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوق بها تسهم في تمكين المؤسسات العُمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المتجر يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العُمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للمعايير والمنظمة الدولية الكهروتقنية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن المتجر العُماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان؛ إذ يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل سلطنة عُمان وخارجها الوصول إلى المواصفات القياسية العُمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحّدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.
ويضم المتجر العُماني للمواصفات القياسية أكثر من 28 ألفًا و427 مواصفة، تم تصنيفها لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، ويوفر محتوى متخصّصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بـ 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ1810 مواصفات، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة.
ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من عام 2024م.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني