في رسالة مشتركة.. أمنستي ورايتس ووتش تدعوان لمراجعة مشروع قانون أمني سيئ بجنوب السودان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش برلمان جنوب السودان إلى مراجعة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني "سيئ الصيت"، الذي يُنتظر البت فيه، وتقول المنظمتان إنه معيب.
وأشارت المنظمتان الحقوقيتان البارزتان، في رسالة مشتركة إلى البرلمان تفصّلان فيها مواد القانون الإشكالية، إلى أن مشروع القانون يكرس الاعتقالات التعسفية وغيرها من الممارسات التعسفية التي يمارسها الجهاز.
وقالت ماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "المراجعة المعمقة للثغرات الباقية في القانون الذي يحكم جهاز الأمن الوطني أمر بالغ الأهمية لردع الجهاز سيئ الصيت".
ووفق "هيومن رايتس وتش" فإن قانون جهاز الأمن الوطني الحالي، الذي أُقر 2014، يمنح الجهاز سلطات واسعة وبدون ضوابط تسمح له بارتكاب انتهاكات جسيمة والإفلات من العقاب، "مما يولّد القمع والخوف ويغذيهما".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، مساهمة سلطة الجهاز الأمني الواسعة في تقليص الحيّز المدني. وقالت المنظمتان إن الجهاز يمارس سلطته بدون إشراف قضائي أو تشريعي يُذكر، ونادرا ما يُعاقَب عناصره على الانتهاكات، وإن هذه الانتهاكات تسببت للعديد من الضحايا بمشاكل صحية بدنية ونفسية طويلة الأمد.
وصاغت "اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري" مشروع قانون تعديل التشريع الصادر في 2014، المعروض حاليا على البرلمان، كجزء من الإصلاحات التي بدأتها اتفاقية سلام عام 2018 المعاد تفعيلها.
وأحيل مشروع القانون إلى وزارة العدل في 2019 ثم إلى رئاسة الجمهورية في أبريل/نيسان 2021 للبت فيه، بسبب عدم توافق أعضاء اللجنة على سلطة الجهاز في تنفيذ الاعتقالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الخلفي: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة تراجع خطير عن المكتسبات الديمقراطية
حذّر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق، من خطورة ما تضمنه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يمثل تراجعًا واضحًا عن عدد من المكتسبات الدستورية والمهنية التي راكمها قطاع الصحافة في المغرب.
وفي مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء بمجلس النواب، انتقد الخلفي حذف المقتضى الذي كان يلزم المجلس بنشر تقرير سنوي حول حرية الصحافة والانتهاكات المسجلة، معتبراً أن القانون الجديد نص على نشر تقرير سنوي مع حذف عبارة الانتهاكات.
واعتبر أن اعتماد نظام مزدوج لتمثيلية الصحافيين والناشرين، من خلال الانتخاب المباشر للصحافيين مقابل الانتداب من طرف الناشرين – يُعد “تغييراً خطيراً”، لأن الأصل في الهيئات ذات الصلاحيات التنفيذية هو الاقتراع المباشر لا الانتداب، مشيراً إلى أن لا وجود لأي هيئة تنفيذية في العالم تُشكل بالتعيين أو الانتداب.
كما انتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية المؤسسات الإعلامية، مطالباً باعتماد المقروئية والتعددية الإعلامية بدلًا من المنطق التجاري.
كما اعتبر أن منح صلاحية توقيف صحيفة أو موقع إلكتروني لمدة 30 يوماً للمجلس الوطني يشكل تراجعًا كبيرا، لأن هذه صلاحية القضاء.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح