التعاون الدولي تعقد اجتماعا مع السفير القطري ورئيس مؤسسة "صلتك" لبحث الجهود المشتركة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وفهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمسئولين القطريين، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بما يعزز جهود التنمية، في إطار العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة.
وناقش الجانبان، دعم مجالات التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم جهود التعليم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للشباب من أجل إعدادهم لسوق العمل، وتعزيز الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والتحول الرقمي التي تتيحها المؤسستان.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى المبادرات والشراكات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية في مجال تمكين الشباب ودعم قدراتهم وتعزيز جهود دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، مشيرة إلى إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي توفر الدعم من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما يحفز الجهود الحكومية الهادفة لتمكين شركات القطاع الخاص وزيادة دورها في جهود التنمية.
وفي هذا الصدد رحب الجانب القطري بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، كما أشادوا بإطلاق منصة "حافز" لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل ودعم جهود التنمية. كما رحب الجانب القطري بالتعاون المشترك مع الحكومة في دعم المبادرات الهادفة لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.
جدير بالذكر، أن مؤسسة التعليم فوق الجميع، أنشئت عام 2012 حيث تعمل المؤسسة على ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم و تسخير قوة التعليم الجيد من أجل تغيير إيجابي و مستدام و شام؛ وتهدف المؤسسة إلى بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج لضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، في إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
على الجانب الآخر، مؤسسة صلتك، هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية، ومقرها في قطر، أُطلقت في عام 2008، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا