جهات رقابية.. الرقابة الإدارية حائط الصد ضد أباطرة المال العام بالجهاز الإدارى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كل في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، وفى هذا الصدد يستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر، والتى نسرد منها اليوم هيئة الرقابة الإدارية.
تعتبر الرقابة الإدارية من الأدوات الرئيسية لضمان شفافية ونزاهة الأداء الحكومي، وهى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
تهدف هيئة الرقابة الإدارية إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة.
تدخل هيئة الرقابة الإدارية العقد السادس لها منذ تأسيسها عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التي تعرقل سير العمل، كما تشارك الهيئة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره.
تقوم هذه الهيئة بمراقبة السلطات العامة والهيئات الحكومية للتحقق من استخدام السلطة بطريقة قانونية وفعالة، تأسست الرقابة الإدارية في مصر لتعزيز مفهوم الحوكمة ومكافحة الفساد.
تعتبر الرقابة الإدارية في مصر جزءًا من نظام الرقابة العامة، وتسعى جاهدة لتعزيز الشفافية والمساءلة تقدم توصياتها وتقاريرها لتحسين أداء الإدارة الحكومية وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.
تُلقي الرقابة الإدارية في مصر دورًا حيويًا في محاربة الفساد من خلال تنفيذ استراتيجيات تحقيق الشفافية وضمان تقديم الخدمات العامة بنزاهة يتمثل دورها الرئيسي في:
التحقق والتحرى تقوم الرقابة الإدارية بفحص التصرفات الإدارية والقرارات الحكومية للتحقق من امتثالها للقوانين واللوائح ويتم إجراء التحقيقات والتحريات للكشف عن أي مظاهر فساد محتملة.
مراقبة العمليات المالية حيث يتم فحص النفقات والإيرادات الحكومية للتأكد من سلامتها ومنع التلاعب المالي هذا يشمل متابعة استخدام الموارد المالية بطريقة شفافة وفقًا للمعايير المحددة.
تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش تعمل الرقابة الإدارية على تحسين أنظمة الرصد والرقابة للحد من الفرص المحتملة لحدوث الفساد، وتقوم بتوجيه الجهود نحو تحسين الفاعلية والكفاءة في إجراءات الرقابة.
تقديم التوجيه والتوصيات بناء على نتائج التحقيقات والفحوصات، تقوم الرقابة الإدارية بتقديم التوجيه والتوصيات للجهات المختصة لتصحيح السلوكيات غير السليمة وتعزيز النزاهة.
توعية المجتمع حيث تلعب الرقابة الإدارية دورا في توعية المجتمع بأخطار الفساد وكيفية الإبلاغ عنه تشجع على المشاركة المدنية وتعزز ثقافة المساءلة والشفافية.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تلعب الرقابة الإدارية في مصر دورًا أساسيًا في تعزيز مكافحة الفساد وتحسين جودة الإدارة الحكومية، مما يسهم في تعزيز الثقة في الأنظمة الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جهات رقابية الرقابة الادارية فساد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال