المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين يحتلون مبنى الحكومة البريطانية للمطالبة بمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اقتحم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا، مما أدى إلى إجراء تحقيق في مزاعم الاعتداء. ووقع الحادث عندما قام المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية، بإغلاق مدخل المبنى الحكومي، منددين بعلاقاته المزعومة بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وبحسب صنداي تايمز، بدأ المتظاهرون دخول المبني بالقوة.
تدخلت الشرطة البريطانية لتفريق المتظاهرين الذين غادروا قبل الساعة التاسعة صباحًا، لكن أحد الموظفين اتهمهم بالاعتداء، مما دفع شرطة العاصمة إلى إجراء تحقيق.
وأدان زاك سوفي، أحد الناشطين الخيريين بين المتظاهرين، تورط المملكة المتحدة في عقود الأسلحة مع إسرائيل، وحث الحكومة على وقف مثل هذه الصفقات. وشددت على أن وقف المبيعات لإسرائيل والدعوة إلى وقف إطلاق النار يمكن أن يخفف من الصراع المستمر.
وسلطت ماريا، وهي طالبة من لندن، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه بريطانيا في صناعة الأسلحة ودعت وزير الأعمال إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وردا على ذلك، ندد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة بتصرفات المتظاهرين، مؤكدا على التزام الوزارة بضوابط صارمة على تراخيص التصدير.
ويسلط الحادث الضوء على قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل المثيرة للخلاف الشديد وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قطر: يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على أنه يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وقال الأنصاري في تصريحات صحافية، إنه "لا ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطل تنفيذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية"، لافتا إلى أن "العمل جار من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين المتبقيين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية".
ولفت الأنصاري إلى أن "قطر والشركاء في المنطقة اليوم، يسعون إلى التحول من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وبالتالي الوصول إلى سلام مستدام يمكن من خلاله إنهاء حالة الحرب بشكل شامل في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هناك تحديات كبيرة للوصول إلى هذا المستوى في الهدنة، ولكن التركيز الآن هو على إبقاء هذه الهدنة بما يكفي للوصول إلى حل سياسي تكون جميع الأطراف في المنطقة ومع المجتمع الدولي والولايات المتحدة تعمل معاً لإنجاح هذه الخطة وإنهاء الحرب".
وأكد المتحدث أن "هم قطر الأول هو أن يكون هناك قرار أممي لتنفيذ اتفاق غزة، وألا تكون هذه المسألة خارج إطار التوافق الأممي"، مشدا على "استمرار بلاده في دعم السلطة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".
وبشأن الضغوط الأمريكية على دول المنطقة للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، أكد الأنصاري في تصريحات نقلها موقع "العربي الجديد" أن أي تطبيع مع إسرائيل لن يتم إلا في إطار حل القضية الفلسطينية، موضحا أن عدم وجود مسار سلام بالنسبة للفلسطينيين يعني أنه لن تكون هناك حالة استقرار في المنطقة.
وقال: "متى ما كان هناك حل للقضية الفلسطينية يقبل به الأشقاء الفلسطينيون أولا، يمكن الحديث عن إدماج إسرائيل في المنطقة".