النواب الفرنسيون يصوتون على مشروع يحظر التمييز على ملمس الشعر وطوله ولونه وشكله
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تبنى المشرعون في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، الخميس، مشروع قانون يحظر التمييز على أساس الشَعر.
ويأمل المشرعون أن يكون هذا الإجراء بمثابة رسالة دعم لأصحاب البشرة السوداء وغيرهم ممن واجهوا تمييزاً على أساس شَعرهم.
ويهدف القانون الذي نقله نائب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، أوليفييه سيرفا، وهو مشرع فرنسي من جزيرة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، الذي تم اعتماده، الخميس 28 آذار/ مارس بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين ضده، إلى "الاعتراف بالتمييز في الشَّعر والمعاقبة عليه"، أي أن أي تمييز في المعاملة مرتبط بالشَّعر( طوله ولونه وملمسه) في الشارع أو في المدرسة أو في العمل.
والذي نقله نائب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، أوليفييه سيرفا، في سبتمبر 2023.
ويأمل المسؤولون المنتخبون في الخارج أن تصبح فرنسا أول دولة في العالم تسن تشريعات بشأن هذه القضية.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.، حيث لا يزال مستقبله غير مؤكد.
17 أكتوبر 1961: "مجزرة الجزائريين" في باريس تعود إلى السطح وفرنسا تدرس تخصيص يوم لإحياء الذكرىبعد هجمات خطيرة على مواقع حكومية.. فرنسا ترفع جاهزية الأمن السيبراني قبل انطلاق الألعاب الأولمبيةشاهد: صيد سمك البوتين.. تقليد يمتد إلى قرون في تاريخ فرنساورحب سيرفا بالتصويت وقال إنه "خطوة عظيمة للأمام" بالنسبة للبلاد، جعلت"فرنسا فخورة بنفسها".
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف الشمس بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بلدانهم لطائرات إف-16 وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو الدامي برلمان الشعر نواب فرنسا تمييز عنصريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية برلمان الشعر نواب فرنسا تمييز عنصرية روسيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا هجوم فرنسا فلسطين الشرق الأوسط السياسة الأوروبية روسيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق