نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” سلسلة من الأنشطة الثقافية والورش التعريفية لزوار مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية، الذراع التعليمية لمتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، للتعرف على الحرف اليدوية واستكشاف أسرارها وتعلم تقنياتها، من خلال برنامج “الورش التعريفية” الذي تنظمه بالمركز.

يأتي ذلك بهدف إبراز أهمية الحرف ودورها في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتحفيزهم على صيانتها والمحافظة عليها، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية.

ويركز المركز من خلال برنامجه على سبع حرف تقليدية يقدمها ضمن ورش عمل تشرف عليها عدد من المختصين في التراث والحرف وصناعة المنتجات التراثية، بهدف تعريف الأجيال القادمة على طبيعة هذه الحرف وإكسابهم ما يحتاجونه من خبرات ومهارات، ما يساهم في إبراز التقاليد والثقافة المحلية ويرسخ الهوية الوطنية.

ويتضمن البرنامج ورشة “صناعة الفضة” وورشة “السعفيات” لإبراز إبداعات المرأة الإماراتية وقدرتها على الاستفادة من بقايا شجرة النخيل في إنتاج أشكال مختلفة من الأواني والسلال والحقائب، وورشة “صناعة الدخون والعطور”، وورشة “قرض البراقع”، بالإضافة إلى حرفة “التلي” التقليدية التي أدرجتها “دبي للثقافة” على قائمة “اليونسكو” للتراث الثقافي غير المادي.

و يتيح مركز تراث للحرف التقليدية واليدوية للجمهور فرصة استكشاف حرفة “صناعة القراقير” وطرق استخدامها في عملية الصيد، بينما تبين ورشة “صناعة الحبال” طرق صناعة الحبال القديمة بالاعتماد على الليف الذي يؤخذ من النخيل. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

 

مقالات مشابهة

  • “أطباء حول العالم” التركية تعلن إعادة افتتاح مركز للعلاج الطبيعي في غزة
  • نائب وزير الثقافة يزور مركز الحرف اليدوية والمركز النسوي بصنعاء القديمة
  • “البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
  • مقارنة بين نماذج الذكاء الاصطناعي والبرامج الإحصائية التقليدية.. ورشة عمل بجامعة العاصمة
  • “ذي أتلانتيك” تكشف أسرار حياة جاسوس إيراني عمل لصالح “CIA”
  • ورشة عمل في “كتاب جدة” حول فلسفة التربية
  • من لاوس.. شويغو يحذر من “الناتو الشرقي” وتقدير لدور سيسوليت في تعزيز العلاقات مع روسيا
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • “الدبيبة” يبحث مع وفد سعودي تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في ليبيا
  • «جمعية الإمارات للمتقاعدين».. جودة حياة وبداية عطاء