الهند تعتزم إبرام اتفاقي التجارة الحرة مع سلطنة عمان وبريطانيا خلال 100 يوم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
قال مصدران حكوميان إن من المرجح أن يعطي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأولوية لإتمام اتفاقات التجارة الحرة مع بريطانيا وسلطنة عمان خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة الجديدة إذا فاز في الانتخابات المقبلة كما تتوقع استطلاعات الرأي.
وطلب مودي من الوزارات الهندية تحديد أهداف سنوية للأعوام الخمسة المقبلة تتناسب مع خطة عمل مدتها 100 يوم بينما يضع استراتيجية لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال المصدران، اللذان لديهما معرفة مباشرة بالمناقشات، إن من بين أهداف وزارة التجارة لخطة المئة يوم، التركيز على الاتفاقيتين مع بريطانيا وسلطنة عمان، إذ وصلت المحادثات بشأنهما إلى مراحلها النهائية.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتيهما لأن تفاصيل الخطة سرية.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن البلدين "يواصلان العمل نحو إبرام اتفاق تجاري طموح".
وأضاف المتحدث "رغم أننا لا نعلق على تفاصيل المفاوضات الجارية، فإننا واضحون في أننا لن نوقع إلا على اتفاق عادل ومتوازن ويخدم في نهاية المطاف مصالح الشعب والاقتصاد البريطاني".
وقبل الانتخابات الهندية، التي تبدأ في 19 أبريل نيسان، أوقف البلدان هذا الشهر مفاوضاتهما التي استمرت عامين دون التوصل إلى اتفاق، مع إعادة تأكيد التزامهما بإبرام اتفاق جديد يهدف إلى مضاعفة تجارتهما بحلول عام 2030. وتجري بريطانيا أيضا انتخابات هذا العام.
وزاد حجم التجارة بين سلطنة عمان والهند إلى أكثر من مثليه خلال عامين ليصل إلى 12.39 مليار دولار في العام المالي الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق