مسؤول أميركي: المجاعة "محتملة جدا" في بعض مناطق شمال غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لرويترز، الجمعة، إن المجاعة تمثل خطرا ووجودها "محتمل جدا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة، وإن ندرة الشاحنات تمثل عقبة رئيسية أمام تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان والواقع تحت الحصار الإسرائيلي.
وقال المسؤول الكبير، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا القول بثقة إن المجاعة تشكل خطرا كبيرا في الجنوب والوسط لكنها غير موجودة، غير أنها في الشمال تشكل خطرا ومن المحتمل جدا أن تكون موجودة في بعض المناطق على الأقل، وهو ما يفسر الإلحاح الذي يتعين علينا به نقل البضائع والأغذية على نطاق واسع إلى الشمال".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تصنيف عالمي للأمن الغذائي مدعوم من الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة ورجح أن تحل بشمال غزة في مايو، وقد تنتشر على امتداد القطاع بحلول يوليو.
وجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، ومن المرجح أن تتجاوز هذه المستويات أيضا معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع.
وقال المسؤول إن عدد الشاحنات التي توزع المساعدات في جنوب ووسط غزة تجاوز 200 شاحنة يوميا تقريبا فيما يمثل زيادة مقارنة بالشهر الماضي، لكن هناك حاجة لمزيد.
وأضاف: "يتعين تلبية الاحتياجات الغذائية الكاملة لسكان غزة من جميع الأعمار. وهذا يعني أكثر من مجرد الحد الأدنى من مستوى التغذية اللازمة للبقاء على قيد الحياة". وأوضح أن سوء التغذية ومعدل الوفيات بين حديثي الولادة والأطفال يمثل مشكلة كبيرة تتفاقم.
ومضى يقول: "تتعين معالجة هذه المشكلة بتقديم مساعدات إضافية ودخول النوع المناسب من المساعدات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأغذية الأمم المتحدة التغذية غزة الوفيات قطاع غزة المجاعة أخبار أميركا أخبار فلسطين الأغذية الأمم المتحدة التغذية غزة الوفيات أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
من يقف وراء المجازر في طوابير المساعدات في غزة؟
تقع مسؤولية المجازر التي حدثت في نقاط توزيع المساعدات بقطاع غزة، على عاتق مؤسسة أنشئت في الولايات المتحدة ويديرها جنود ورجال أعمال إسرائيليون، وشركاتها الخاصة.
وتعتبر مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، والشركات التابعة لها، مسؤولة عن الهجمات التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
وأُنشئت المؤسسة بولاية ديلاوير الأمريكية، في فبراير/ شباط 2025 تحت إشراف مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، بذريعة تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
وهناك ادعاءات بأن شركة أمنية خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، التي أسسها مرتزقة سابقون، لعبت دورا في إنشاء المؤسسة.
كما أن هناك مزاعم عن قيام مجموعة بوسطن الاستشارية، بعقد اجتماعات سرية مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدراسة التكلفة المتعلقة بسيناريو "نقل" الفلسطينيين من غزة، وتم وضع استراتيجية المساعدات وفقا لذلك.
وعندما فشلت خطة مجموعة بوسطن الاستشارية، التي كانت تهدف إلى جمع سكان غزة في أربع مناطق محددة لتلقي المساعدات وإعادة إعمار المناطق المتبقية، وتبين استحالة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، تدخلت شركة أخرى تدعى شركة التوصيل العالمية (GDC).
وتأسست شركة التوصيل العالمية، في 1968 على يد رجل الأعمال الصهيوني مردخاي (موتي) كاهانا، الذي ولد في القدس.
وتتمثل المهمة الرسمية للشركة في المساعدة في إجلاء اليهود من مناطق الصراع وتوفير الدعم اللوجستي للمنظمات غير الربحية.
لكن مصادر فلسطينية أفادت بأن عمليات الشركة في غزة تشير إلى أن سكان القطاع يخضعون لمسح بيومتري (قياسات حيوية) ويجبرون على العيش في معسكرات اعتقال.
وبذلك لا تقدم الشركة المساعدة للفلسطينيين، بل تنفذ خطة لجمعهم في مناطق محددة، ومراقبتهم، وتهجيرهم.
وتستند أعمال الشركة المتعلقة بـ"مراكز التجميع" المخطط إنشاؤها في رفح والمناطق المحيطة، إلى توزيع المساعدات الإنسانية بشكل مشروط وخاضع للرقابة.
- الشبكة التي تقف خلف شركة التوصيل العالمية
ومن المثير للاهتمام أيضا الجهات التي تدعم شركة التوصيل العالمية، حيث تعمل الشركة بشكل مشترك مع منظمات مؤثرة مثل المجلس الإسرائيلي الأمريكي، والذي يُعد من أكبر جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة، والوكالة اليهودية لأجل إسرائيل، وهي منظمة صهيونية عملت قبل إنشاء دولة إسرائيل، و"اللجنة اليهودية الأمريكية".
كما أن من بين شركائها، إحدى أكثر الشركات العسكرية الخاصة إثارة للجدل، وهي Constellis، المعروفة سابقا باسم بلاك ووتر، التي ارتبط اسمها بارتكاب مجازر بحق المدنيين في العراق وأفغانستان.
كما وُجهت اتهامات لشركة Constellis بالتورط في مجازر ضد المدنيين في غزة تحت ذريعة توزيع المساعدات بالتعاون مع شركة التوصيل العالمية.
وهناك مخاوف من أن عمليات تجميع سكان غزة في مناطق معينة بحجة المساعدات، تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في أجزاء أخرى من غزة.