"ما يحدث مجرد بداية".. الحكومة المصرية تتخذ قرارات عاجلة حول أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات، في اجتماع اليوم الخميس، لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وأوضح مدبولي أنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن تُلعب المباراة في الوقت قبل فترة المغرب بحيث تنتهي المباريات قبل فترة المغرب مباشرة من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: "يجب أن يتم تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة حتى نستهلك الكهرباء بأقل كمية ممكنة، كما تم توجيه أمانة مجلس الوزراء بأن تجتمع لجنة أزمة مركزية يوميا بحيث تضم كل الجهات لبحث تطبيق قرارات مجلس الوزراء على مدار اليوم والساعة".
وتابع أنه إذا تطبيق كل إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء ستكون الدولة في احتياج لتخفيف الأحمال إذا ما تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون تخفيف الأحمال ما بين ساعة إلى ساعتين على الأكثر يوميا، وكلما قلت درجات الحرارة قلت معدلات التخفيف.
وأكد أنه في شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم الاستهلاك وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف ويستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وأوضح مدبولي أن أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات.
وأشار إلى أنه تم التحرك مع الوزراء لمواجهة أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحلول ليست مرتبطة بتوفير كميات من الوقود لتشغيل المحطات، ولكن التوربينات التي تعمل بها محطات الكهرباء تستهلك كميات أكبر من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى نفس كفاءة العمل، متابعا «كلما ارتفعت درجة الحرارة تحتاج التوربينات إلى كميات أكبر من الطاقة لتعمل بنفس الكفاءة»
وقال إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت من 17 يوليو بالتزامن مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي واجهته مصر والعالم، مضيفا أن أمين عام الأمم المتحدة أدلى ببيان وتصريح مهم تضمن أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ودخلنا عصر الغليان العالمي، وتغير المناخ أمر مرعب ومايحدث هو مجرد البداية.
وقال إن محطات الكهرباء في مصر تعمل وفقا لمنظومتين، الأولى تعتمد على الوقود الأحفوري وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل الجزء الأكبر، ونحتاج في وقت الذروة وفقا لما أعلنه وزير الكهرباء إلى مايقرب من 34 جيجا.
وأضاف أن مصر تستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معًا، ومن أجل ذلك تضخ هذه الكميات وتخصص سواء في شبكة الغاز الطبيعي أو من خلال المازوت الذي يوضع في المستودعات الخاصة بوزارة البترول أو في أماكن التخزين التابعة لمحطات الكهرباء، وهذا ما تعمل عليه الدولة.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مصر تنتجه، ومن ثم الجزء الخاص بالغاز الطبيعي موجود ومتاح، أما بالنسبة للمازوت مصر تنتج كمية منه وتستورد كمية أخرى إضافية.
وأوضح أنه وبناء على الأرقام والقياسات والتقديرات بأخذ قرار في إطار حوكمة الاستيراد والعملة الصعبة في أبريل الماضي بإيقاف أي شحنات مازوت إضافية والاعتماد على الإنتاج المحلي، والذي في الظروف الطبيعية يكفي وقد نحتاج إلى بعض أو نسبة قليلة للاستيراد في حالة الطوارئ أو الظروف الطارئة لكن في الظروف الطبيعية تسمح هذه الكمية على مدار السنة في تشغيل المحطات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة الكهربائية القاهرة غوغل Google أزمة الکهرباء الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
سقوط هجليج
لم يكن سقوط مدينة هجليج النفطية على يد قوات الدعم السريع حدثًا عابرًا يمكن طيه في دفاتر الصراع السوداني المتشابك؛ بل كان لحظة مفصلية تحمل في طياتها انهيارات نفسية وسياسية واقتصادية عميقة. فهجليج ليست مجرد مدينة حدودية، بل إحدى أخطر النقاط الاستراتيجية في السودان، موقعًا وثروةً ورمزًا. حيث تُعد هجليج الواقعة غرب ولاية كردفان السودانية واحدة من أهم مناطق الإنتاج في البلاد، إذ تضم ٧٥ حقلًا نفطيًا. كما تحتوي على المحطة الرئيسية لمعالجة نفط جنوب السودان ومحطة الضخ الأساسية. ولذلك، فإن سقوطها جاء كصدمة أعادت تشكيل المشهد الداخلي بكامله، وكشفت حجم التصدعات التي باتت تهدد ما تبقى من بنية الدولة.
أول التداعيات كان نفسيًا وشعوريًا. فقد رأى السودانيون في مشهد سقوط مدينة نفطية بهذا الوزن إعلانًا مؤلمًا عن هشاشة الدولة، وفقدانها السيطرة على واحد من أهم مواردها الاقتصادية والنفطية. أصبح السؤال الذي يتردد في وجدان الناس: إذا سقطت هجليج، فماذا تبقى قابلًا للصمود؟ هذا الشعور بالفقد عزز الإحساس العام بالقلق، ورسّخ الاعتقاد أن الصراع لم يعد مجرد تنازع على السلطة، بل انتقل إلى تهديد مباشر لبنية الدولة ومواردها الحيوية.
اقتصاديًا، كان السقوط كارثيًا. فهجليج تمثل واحدًا من أكبر مصادر إنتاج النفط في السودان، وعليه فإن تراجع السيطرة عليها يهدد الإيرادات العامة، ويعمّق الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد منذ سنوات. لم يعد النفط مجرد مورد، بل طوق نجاة كانت الدولة تتشبث به وسط عواصف الصراعات والتضخم والانهيار المالي. ومع فقدانه، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الارتباك الاقتصادي، حيث تزداد الحاجة إلى موارد غير متاحة، ويتفاقم الضغط الشعبي على حكومة منهكة أصلًا.
أما سياسيًا، فقد أحدث السقوط هزة عميقة. فتمكن الدعم السريع من السيطرة على مدينة بهذا الثقل أظهر الحجم الحقيقي للقوة التي باتت تمتلكها هذه الجماعة المسلحة، وعمّق الانقسام بين مكوّنات السلطة الشرعية والقوى العسكرية المتصارعة. كما أعاد تشكيل التحالفات الداخلية والإقليمية، إذ تحركت القوى الدولية والإقليمية لتعيد تقييم مواقفها في ضوء التحولات العسكرية على الأرض. سقوط هجليج لم يكن انتصارًا تكتيكيًا لطرف، بل تحولًا استراتيجيًا يعيد رسم موازين القوى داخل السودان.
إن أخطر ما كشفه الحدث هو أن الصراع في السودان لم يعد يدور حول العاصمة أو المدن الكبرى فقط، بل بات يستهدف شرايين الدولة الاقتصادية. سقوط هجليج كان تحذيرًا بأن الحرب لم تعد تهدد المواطنين وحدهم، بل تهدد البنية التي يقوم عليها الوطن ذاته. هو سقوط لمورد، ولسيادة، ولمعنى السيطرة، قبل أن يكون سقوطًا جغرافيًا.
وفي النهاية، يمكن القول إن تداعيات سقوط هجليج ستظل طويلة الأمد، لأنها لم تضعف الدولة فحسب، بل أعادت تعريف حدود قوتها وحدود ضعفها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة