إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا لاستئناف المفاوضات بشأن غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، إن بناء على طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيغادر وفد إسرائيلي على مستوى عمل محترف إلى القاهرة غدا، من أجل استئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه من الممكن السماح بعودة النساء والأطفال دون الرجال إلى شمال قطاع غزة، وذلك خلال النقاش الذي أجري في مجلس الحرب الإسرائيلي حول الاتصالات بشأن الصفقة ومطالب حماس.
ووفقا له، لا يمكن تأكيد ذلك إلا بشرط قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش جميع العائدين. وعلاوة على ذلك.
يذكر أن حماس تطالب بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع دون استثناء. وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "قائمة مطالبنا لا تشمل فقط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بل أيضا وقف النشاط العسكري في القطاع، وتوزيع المساعدات الإنسانية، والعودة إلى شمال القطاع".
وأضاف: "حتى الآن لم تقدم إسرائيل ضمانات جديتها فيما يتعلق بسلام الشعب الفلسطيني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو وفد إسرائيلي القاهرة صفقة تبادل الاسرى حركة حماس عودة سكان غزة إلى شمال القطاع
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: الاحتلال يحتجز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم
#سواليف
أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن #سلطات_الاحتلال تواصل #احتجاز 32 أسيرا من #غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، في سابقة خطيرة تشكّل #جريمة_حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة #الأسرى_المحتجزين دون وجه حق.
وقال المكتب إن الاحتلال، وحتى ديسمبر الجاري، يواصل احتجاز 32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.
مقالات ذات صلةوحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.
واعتبر المكتب “هذا السلوك عقابا جماعيا ممنهجا، يحرم المعتقلين من حريتهم بعد انتهاء الأحكام ويمنع عائلاتهم من الزيارة، أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية”.
ولفت المكتب إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكومياتهم.
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
كما طالب المكتب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.