كيف تمكنت مصر من تعزيز الملف الحقوقي في 10 سنوات؟ بنية تشريعية ومؤسسية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شهد ملف حقوق الإنسان تطورات كبيرة في السنوات العشر الماضية، حيث اهتمت الدولة المصرية بتعزيز هذا الملف بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتمكنت من تحقيق نجاح ملموس، في أنواع الحقوق المختلفة، سواء كانت حقوق سياسية أو مدنية أو اقتصادية واجتماعية وغيره.
بنية تشريعية لتعزيز حقوق الإنسانجاء دستور 2014 يعبر عن حقوق المواطن، ليؤكد أن النظام السياسي يقوم في الأساس على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، وشهدت السنوات العشر الماضية إنشاء بنية تشريعية صلبة تعمل على حماية حقوق الإنسان في كافة أشكالها، وشملت تلك البنية العديد من الضمانات التي تضمن تعزيز هذا الملف، من خلال إدخال التعديلات على تشريعات قائمة واستحداث تشريعات جديدة بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
ويعتبر إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، أبرز خطوات الدولة في إنشاء بنية مؤسسة تدعم وتعزز حقوق الإنسان، فهي تساهم في تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في الملف الحقوقي، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هي إحدى الركائز التي تعتمد عليها البنية المؤسسية في إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العسومي: نسعى في الدورة الثانية لدعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، منوها بوجود الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية التي عقدت اليوم بالقاهرة .
وشدد العسومي خلال كلمته، على أن ما يمارسه الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، التي اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والنفاق الدولي الفج في التعامل مع هذه الأزمة.
واوضح رئيس البرلمان العربي ، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن الواقع الحالي يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية في مجال حقوق الإنسان وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا فمصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وثمن العسومي ، الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتى توجت بتحقيق نتائج ملموسة من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونجاحها فى ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية بمرشحة جمهورية مصر العربية وفوزها مجددًا بعضوية لجنة حقوق الإنسان .
كما ثمن رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة والمتسارعة لتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - والتطورات النوعية والكبيرة، نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030، التي عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وهو ما انعكس على الثقة الأممية باختيار ممثل المملكة بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء